أعربت «سهام بادي» وزيرة المرأة خلال تظاهرة نظمها مكتب المرأة والأسرة لحركة «النهضة» بقصر المؤتمرات بالعاصمة بعنوان «المرأة نهضة المجتمع»،عن شديد أسفها واستيائها من «مواصلة التعامل بمنطق اقصائي مع المرأة التي اختارت الإسلام دينا والنقاب والحجاب لباسا في زمن ما بعد الثورة»، موضحة أن عمق الإحساس بالمسؤولية وعدم التملص منها وقت الحاجة هوما دفع عددا كبيرا من الوزراء الذين تقلدوا مناصب بحكومة «الترويكا» الى مواصلة العمل الحكومي في تشكيلة «العريض»،مضيفة: «قد نكون فاشلين وعديمي الخبرة في الاضطهاد والاستبداد ولكن يخافنا الكثيرون لأننا لا نخشى أحدا ولن نرحل حتى يختار الشعب ذلك». وأكدت «بادي» خلال هذه التظاهرة النسائية التي تميزت بحضور عدد كبير من نصيرات حركة «النهضة» وعضوات مكتبها التنفيذي ونائباتها بالمجلس الوطني التأسيسي وضيفات من فلسطين ومصر وموريتانيا... انها لا تشعر بالخوف اوبالقلق من مواصلة العمل على راس وزارة المراة في حكومة «علي العريض» رغم الانتقادات اللاذعة التي يتوجه بها البعض الى هذه التشكيلة، قائلة: «لست وحدي ما دام خلفي جمع غفير من النساء من كل الاطياف ومن كل الألوان..يخاف الكثيرون اليوم من تحمل المسؤولية ولكننا نتحملها حينما يتملص منها هؤلاء كما اخترنا أيضا أن نكون في السلطة حينما اعتذر الكثيرون عن ذلك وحينما سلّت في وجوهنا سيوف كثيرة اشهرها بعض المعارضين والاعلاميين وحتى المستقلين». وبخصوص وجود امرأة واحدة بالتشكيلة الحكومية قالت وزيرة المرأة : «نجد انفسنا في حكومة فيها امراة واحدة ولكن اعدكم بانني ساحاول بان أكون كألف رجل». «سنأخذ الدستور بقوة وسندير البلاد بقوة» وأضافت «بادي» قائلة: «قد نكون فاشلين وليس لنا الخبرة في الاضطهاد والاستبداد ولكن يخافنا الكثيرون لأننا لا نخشى أحدا وان فقد فينا الشعب ثقته سنرحل وقتها ولكننا لن نرحل إلا إذا اختار الشعب ذلك»،مردفة: «سنأخذ الدستور بقوة وسندير البلاد بقوة». الإقصاء متواصل وقالت «بادي»: «أرى أن المرأة مازالت تعيش تحت وطأة منطق الإقصاء الذي كانت تتعرض له قبل اندلا ع الثورة «لا لشيء غير أنها اختارت الإسلام والنقاب حتى انها ما زالت تعيش ذات الإقصاء والحيف على مستوى ممارسة حقها حتى في ابسط العبادات»، وشددت «بادي» على ان المرأة التونسية لها من الخبرة والكفاءة ما يجعلها قادرة على احتلال المناصب القيادية وادارة الشان العام،متابعة بالقول: «لا اتصور ان تونس عاجزة اليوم عن انجاب هذا النوع من النساء وإنما المنطق الاقصائي وعدم تكافؤ الفرص على اساس التمييز الجنسي هوما يجعل من المراة غائبة عن مواقع صنع القرار»،متوجهة في ذات الاطار بالدعوة الى ان لا يكون المجال السياسي مجالا رجاليا بامتياز وداعية الى أن يفسح الرجال الفرصة للمرأة حتى تكون في الاحزاب والجمعيات والنقابات في مواقع القرار والنفوذ والسلطة. «أسفي على تونس» ! وقالت سهام بادي: «أصبحت اشعر أيضا بشديد الأسف على تونس حينما اذهب إلى اجتماعات يسارية فلا أجد فيها من يمثل أحزاب اليمين أو حين اكون في اجتماع لحزب من أحزاب اليمين لا أجد أحزاب اليسار حاضرة،وهذا خير دليل على أن الاختلاف الفكري والتنوع الإيديولوجي لم يرتق بعد إلى مستوى الممارسة... سئمت أن أكون حاضرة في لقاءات يغيب عنها احد الأطراف وأؤمن أن ما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا». وطالبت «بادي» بتمكين المرأة من الفرصة لتحقيق اهداف الثورة «التي عجز عن تحقيقها الرجال»،مشرعة احساس بعض النساء التونسيات بالخوف من ضرب مكاسبهن،مردفة: «ان تخوفهن مشروع لان هناك مشاريع تريد أن يكون المجتمع التونسي بنمط معين لا يتماشى وانفتاح التونسي ووسطيته واعتداله ولكن هذه الخشية تتقلص حينما أرى استبسال المجتمع المدني باختلافه وتنوعه في الذود عن حقوق المرأة وحرصه على عدم المساس بحقوقها». «محرزية العبيدي»(نائبة المجلس التاسيسي عن حركة «النهضة»): غدا النظر في التشكيلة الحكومية من جانبها اوضحت «محرزية العبيدي» ان من ارث الاستبداد والعقلية المستبدة العمل على تفريق المجتمع الى مجموعات وفئات متناحرة ومحاولة تفريق المراة التونسية الى تونسية جيدة وتونسية سيئة وتونسية حديثة وأخرى رجعية ، مضيفة: «للأسف ما سمعناه سواء في عيد المراة التونسية الذي احتفلنا به يوم 13 أوت الماضي اوفي الاحتفال باليوم العالمي للمرأة لا يعدوان يتجاوز الشعارات والخطابات الاقصائية حيث ان البعض يفرق المراة الى تونسية وأخرى نهضوية دون أدنى وعي بان المرأة مهما كان انتماؤها تبقى في الأول والأخير تونسية بالأساس...نعم نختلف في الفكر وفي المشروع وهذه هي التعددية التي جاءت من اجلها الثورة ولكن من العيب ان يصل بنا ذلك إلى إتباع منطق الإقصاء». وشددت «محرزية» على أن دور المرأة اليوم لا يقتصر على صياغة الدستور وإنما التأسيس لسيادة القانون وللممارسة الديمقراطية وللتعددية وحمل نائبات التأسيسي لهموم أفراد الشعب وتبليغ أفكارهم وتصوراتهم «حتى وان كانت متعارضة مع فكرة النائب وتصوره لان هذا هو واجبنا». وبخصوص الموعد الذي من المنتظر ان ينظر فيه «التأسيسي» في التشكيلة الحكومية التي تقدم بها رئيس الحكومة الجديدة «علي العريض» قالت محرزية: «لقد وصلنا مطلب تشكيل الحكومة وتم عرضها على المجلس الوطني التأسيسي لتنال ثقة النواب بصفة رسمية ولا يجب ان يتجاوز ذلك يوم الاربعاء القادم رغم ان موعد الجلسة العامة لم يحدد بعد لاننا كنا قد حددنا جلستين عامتين سابقتين وهما جلسة النظام الداخلي وجلسة خاصة بالرزنامة ..ولكن من المرجح ان تكون الجلسة العامة للنظر في التشكيلة الحكومية غدا الثلاثاء».
