في ظل انتشار ظاهرة الانتصاب الفوضوي والتهريب والأسواق الموازية ورواج البضائع مجهولة المصدر والتي تهدد سلامة المواطن، سعت الإدارة الجهوية للتجارة بنابل خلال شهر فيفرى الفارط إلى مواصلة نشاطها الرقابي بصفة عادية رغم التهديدات والإعتداءات المتواصلة على فرق المراقبة الاقتصادية . وقد بلغ عدد خرجات التفتيش خلال الشهر الفارط 2980 زيارة أسفرت عن تسجيل 165 مخالفة اقتصادية. وتتوزع المخالفات حسب القطاعات كالآتي: 45 مخالفة لعدم الاستظهار بالفواتيرو45 مخالفة لعدم إشهار الأسعار ومخالفتان لإخفاء بضاعة و9 مخالفات في استعمال المادة المدعمة في غير الأغراض المخصصة لها. أما بالنسبة إلى قطاع المواد الغذائية فقد تم تسجيل 46 مخالفة و37 مخالفة في قطاع الخضر والغلال و5 مخالفات في قطاع المرطبات و8 مخالفات في قطاع المطاعم و21 مخالفة في قطاع الدواجن والبيض. كما سجلت 6 مخالفات في قطاع الأحذية و 16 بالنسبة للملابس الجاهزة و15 مخالفة في التوابل والفواكه الجافة و6 مخالفات تهم المخابز. ومن اجل تحقيق هذه النتائج تطلب الأمر تظافر الجهود بين الإدارة الجهوية للتجارة والإدارة الجهوية للصحة والأمن والديوانة والجيش .كما جرى الإعداد للدخول في خطة تتمثل في اعتماد فرق إقليمية للمراقبة بين ولايات نابل وسوسة والمنستير والإدارة المركزية بتونس من اجل إضفاء مزيد من النجاعة على عمل فرق المراقبة. وقد شهد شهر فيفري انطلاق موسم التخفيض بمشاركة 105 عارضا للملابس الجاهزة و27 للأحذية و5 للنظارات الطبية و4 لمواد التجميل و سجلت خلال هذه الفترة 13 مخالفة ترفيع في الأسعارو19 مخالفة لعدم طبع آلات الوزن و21 مخالفة لتطبيق البيوعات بالتخفيض خلافا للصيغ القانونية. وقد كان الإقبال على موسم التخفيضات بولاية نابل محتشما بالرغم من إشهار التخفيض المغري ببعض المحلات الذي بلغ نسبة 70 %ما جعل هذا التخفيض محل شك. كما شهدت أثمان بعض المواد الاستهلاكية انخفاضا ملحوظا مثل الطماطم والبصل الأخضر والجزر والبرتقال بينما ارتفع سعر البطاطا والفلفل و الغلال . ولئن وجد تدخل المراقبة الاقتصادية صدى طيبا لدى الاهالي فإن مجهود الاعوان مازال بحاجة الى الدعوة من اجل توسيع صلاحياتها لحماية المستهلكين الذين تضررت قدرتهم الشرائية كثيرا نظرا لعدة أسباب من بينها التحيل والانتهازية والمضاربة التي انتشرت بكثرة خلال السنتين الأخيرتين.
