لعل الأقدار شاءت هذا الموسم دون غيره منذ صعود القوافل الى الرابطة المحترفة الأولى أن يعيش أحباؤها على وقع الضغط منذ بداية الموسم إلى أخر ردهاته . هذا و بعد قرار الإنسحاب من البطولة, قرر الأحباء كما ذكرنا في عدد الأمس القيام بوقفة إحتجاجية عشية الاثنين أمام مقر الولاية تبعها إغلاق للطريق و إشعال بعض الإطارات المطاطية, فقد قرر الأحباء يوم الأمس القيام بوقفة إحتجاجية ثانية أمام مقر شركة فسفاط قفصة لمساندة الهيئة في المظالم التي تعرضت لها القوافل هذا الموسم و أخرها حرمان الفريق من نقطتين كانتا كفيلتين بوضع الفريق في مركز مريح له و يبعده عن مثل هذه المشاكل التي هو في غنى عنها و تزيد في إحتقان الجماهير التي ترى فريقها يتهاوى إلى المجهول رغم أنه المنفس الوحيد لهم في الجهة. أما عن سبب إختيار مكان الوقفة, فقد أفادنا السيد لطفي الذيبي نائب رئيس هيئة الأحباء بأن الجماهير بدأت بفقدان أعصابها و هي ستطالب بتوقيف إخراج الفسفاط من ولاية قفصة مادام أبناؤها لم ينتفعوا بشيء بل بالعكس سيتواصل الحرمان و سيتجاوز الوسائل الترفيهية و التي تعاني منها الجهات الداخلية و خاصة ولاية قفصة علاوة على التجاوزات التي تحصل و آخرها حادثة المطار الذي فتح أبوابه في وجه نادي حمام الأنف رغم إغلاقه منذ 7 أشهر. معاقبة مساعد الحكم أعلنت لجنة التحكيم عن معاقبة الحكم المساعد محمد محرز الذي ألغى هدف القوافل الشرعي ضد حمام الأنف بحرمانه من النشاط الرياضي لمدة شهرين , هذه المعاقبة تؤكد الإقرار الضمني بهضم حق الفريق وحرمانه من النقاط الثلاث والتي ثارت ثائرة القفاصة عقب إنتهاء المباراة بسبب هذا القرار. لكن و الأكيد أن معاقبة محمد محرز لن تفيد قوافل قفصة في شيء مثلما أكده لنا أحد أعضاء الهيئة المديرة و الذين أكدوا قرارهم النهائي بشأن الإنسحاب . في انتظار قرار جريء من الرابطة « لن نعود إلى البطولة إلا إذا أعيد لنا حقنا» , هذه الجملة الأبرز التي سمعناها من الندوة الصحفية لفريق القوافل يوم الإثنين الفارط, و كتوضيح أكثر لهذه الجملة, تقدمت جريدة «التونسية» بسؤال لنائب الرئيس خالد بالنور و الذي أجابنا قائلا: « لا أعرف كيف ستقرر الرابطة, نحن لن نعود إلى البطولة إلا إذا تم إتخاذ قرار جريء من الرابطة بشأن هذه المظالم التي تستهدف فريقنا و لن نرضى بأي قرار يضر بنا, نحن على موقفنا سنظل, و مثلما تعسفوا على القانون في مباراة الملعب القابسي و النادي الصفاقسي, أظن أنهم بإمكانهم القيام بقرار ديبلوماسي يرضي جميع الأطراف لأن الشيء زاد عن حده و تجاوز مجرد خطإ تحكيمي».