بمناسبة عيد الاستقلال وافانا «حزب التكتل الشعبي من أجل تونس» برسالة وجّهها إلى رئيس الحكومة جاء فيها بالخصوص: «نحن مناضلي ومناضلات التكتل الشعبي من اجل تونس نتقدم بهذه الرسالة المفتوحة إلى رئاسة الحكومة بمناسبة إحياء ذكرى الاستقلال لتحميلها المسؤولية التاريخية لاستكمال السيادة الوطنية على القطر التونسي. حيث ان سيادة تونس على جميع أراضيها قد انتهكت عند إبرام اتفاقية باردو في 12 ماي 1881 مما خول لفرنسا أن تتصرف وتستنزف مقدرات أجيال متلاحقة من الشعب التونسي . السيد الرئيس ان اعتقادنا أن مسار الاستقلال لم يستكمل بعد لذلك نحن مناضلي ومناضلات التكتل الشعبي من اجل تونس نحملك المسؤولية التاريخية لأخذ القرارات السياسية آخذة بالاعتبار المقترحات التالية : 1) تكوين لجنة لإعداد قانون تكميلي يصلح الخور المقيت في جوهر قانون1962 ويترتب عنه تأميم جميع الأملاك من عقارات وأراضي فلاحيه.ثم تكليف وزارة أملاك الدولة ووزارة الفلاحة بتكوين شركات إحياء واستغلال فلاحي ذات طابع اجتماعي . 2) تكوين لجنة خبراء في القانون الدولي والاقتصاد والتاريخ مهمتها التدقيق في قيمة ما تم استنزافه من مقدرات شعبنا واسترجاعه بالسبل القانونية الدولية. 3) مطالبة فرنسا بالاعتذار عن الحقبة الاستعمارية . 4) استرجاع الأرشيف والآثار المنهوبة. 5) تعويض المجندين من القطر التونسي في الجيش الفرنسي الأحياء منهم وعائلات الأموات منهم. 6) إلغاء تأشيرة الدخول إلى الأراضي الفرنسية واعتبار تونس شريك لا تابع . 7) فتح قنوات التنسيق مع القطرين الجزائري والمغربي من خلال إعداد ملف مشترك يوجه الجمعية العامة للامم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية إن ثبت وجود جرائم ضد الإنسانية أثناء الحقبة الاستعمارية. 8) استرجاع رفات كل مقاتل مغاربي دفن في أوروبا والهند الصينية . 9) كشف وثيقة الإستقلال إلى الرأي العام عبر الصحف التونسية للإطلاع على محتواها وإجراء استشارة وطنية عليها من أجل تقييمها والحكم عليها من طرف الشعب».