نظمت أمس مجموعة من الأمنيين المعزولين وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية للمطالبة بإرجاعهم للعمل ومحاسبة من تسبّب في عزلهم، وعلى إثر هذه الوقفة استقبل وزير الداخلية ثلاثة أعضاء تم اختيارهم للتفاوض باسم المحتجين. وقد وعدهم الوزير بدراسة الملفات في أجل لا يتجاوز الأسبوع ثم الاجتماع بنقابات الأمن وتصفية الاشكاليات مؤكدا لهم أنه سيسمعهم كقاض ولا كوزير حسب ما ورد على لسان علي السلطاني كاتب عام نقابة الأمن بقفصة الناطق الرسمي باسم المحتجين. كما تعهّد علي السلطاني لوزير الداخلية برفع هذا الاعتصام إلى حين تسوية وضعية الأمنيين المعزولين وطالب بإرجاعهم للعمل ومحاسبة أعضاء مجلس الشرفاء والحرس الذين تسبّبوا في الرفت وحرمانهم من العمل مضيفا أنه تلقى دعما من كل النقابات الأمنية لكن المسألة استغرقت وقتا أكثر من اللزوم ممّا زاد في تردّي الأوضاع الاجتماعية للمعزولين ودفعهم للدخول في اعتصام مفتوح منذ 5 مارس. خطر الانخراط في المنظمات الإرهابية كما طالب الأمني وليد الفادي بإرجاع المعزولين ومراجعة أسباب الطرد لأنها غير مبررة كما قال أن له زميلا تابعا للحرس الوطني تمّ عزله إثر إعلامه عن الأسلحة الموجودة في أحداث بئر علي بن خليفة. كما أكّد أن الخطر الحقيقي في حالة عدم إرجاع هؤلاء المعزولين هو إمكانية استدراجهم من قبل المنظمات الإرهابية التي تستغل فرصة وجود أفراد لهم خبرة قتاليةدون عمل أو إمكانية مطالبتهم باللجوء السياسي ممّا يمثّل خطرا على استقرار البلاد. حرق جماعي كما هدّد بعض المحتجين بالحرق الجماعي في صورة عدم تحقيق مطالبهم بالعودة إلى أداء مهامهم صلب وزارة الداخلية مؤكدين على عدم وجود تفاعل إيجابي بينهم وبين وزارة الإشراف. العزل هو الإعدام من جهته أشار فيصل الزديري كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الوطني، أنه كان من المفروض أن ينظر القضاء في قرار العزل واصفا إياه بالإعدام لتردّي أوضاع الأمنيين في فترة العزل وافتقارهم لمورد رزق كما أكد أن قرار العزل مرفوض في كل حال من الأحوال خاصة وأن أغلب الأسباب واهية لا تستوجب الطرد.
