أكدت وكالات أنباء أن البرلمان العراقي جدد رفضه العفو عن العرب المعتقلين المتهمين بالتورط في الإرهاب، ومنهم تونسيون، وأن صلاحية العفو لا تقع ضمن صلاحيات رئاسة الجمهورية أو الحكومة التنفيذية. وقال حسون الفتلاوي عضو البرلمان عن كتلة شهيد المحراب المنضوية داخل التحالف الوطني، لوكالة أنباء أجنبية إن «صلاحية العفو عن المعتقلين العرب المتهمين بالإرهاب والفساد، ومنهم تونسيون، لا تقع ضمن صلاحيات رئاسة الجمهورية أو الحكومة التنفيذية، وإنما ضمن صلاحيات البرلمان، وأنه لا يمكن التساهل في هذا الأمر أبداً». وبين الفتلاوي أن البرلمان لا يمكنه العفو عن مجرم سفك الدم العراقي، ويجب ان ينال جزاءه مع احترامنا لعلاقات الجيرة بين الحكومة العراقية وبلدان أخرى. وكانت السلطات التونسية وكذلك الجزائرية قد تقدمتا بطلب للحكومة العراقية، لإصدار عفو عن مساجين اعتقلوا منذ سنوات بتهمة الدخول غير القانوني والتورط في أعمال إرهابية. وكان عدنان منصر مستشار رئاسة الجمهورية قد زار العراق للنظر في ملف المساجين التونسيين داخل السجون العراقية ويبدو أن النتائج لم تكن ذات جدوى لا سيما مع إصرار العراقيين على عدم العفو عن الذين قاموا بعمليات إرهابية ضد عراقيين .