أكد أمس محمد منيف رئيس الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة أن عمال القطاع سينفذون إضرابا يومي 25 و26 مارس الجاري على خلفية الزيادة في أسعار المحروقات مؤكدا أن إمكانية التصعيد واردة. وأشار محمد منيف خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة بالعاصمة، الى أن قطاعهم يعاني من عدة صعوبات وأن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات زادت في معاناة أهل الاختصاص، قائلا: «إن أهل القطاع يعتمدون بالأساس على المحروقات لنقل وتوزيع قوارير الغاز، زد على ذلك فنحن غارقون في مشاكل عدة منذ سنوات مع شركات التعبئة والتوزيع التي تواصل تعنتها وتتمنع عن خلاص المنحة المحددة من طرف الدولة». وأقرّ رئيس الغرفة أن مطالبهم تتلخص أساسا في ضرورة تشريك الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة في جميع القرارات التي تتعلق بالقطاع ومراجعة منحة التوزيع ومنحة النقل. وأضاف: «نحن نريد الشفافية والوضوح وتطبيق القانون في مستوى العديد من الاتفاقيات التي تتعلق بقطاعنا، كما نطالب بأن تشملنا الزيادة في مكاسبنا مع كل زيادة في المحروقات وأن تمدنا الجهات المختصة بتوضيح حول قيمة منحة النقل والتوزيع وإدراجها في قائمة الأسعار بصفة واضحة مثلما هو الحال بالنسبة لوكلاء محطات بيع النفط». قطاعنا مهمش منذ الستينات وبيّن محمد منيف في سياق آخر أن قطاعهم حساس للغاية ويشمل تقريبا 150 موزعا لقوارير الغاز في كامل تراب الجمهورية، قائلا: «قطاعنا يشغل قرابة ال 5 آلاف يد عاملة مباشرة، وهؤلاء بصدد إعالة ما يقارب 20 ألفا من أفراد عائلاتهم لكن قطاعنا بقي رهين اللامبالاة والتهميش منذ الستينات ولم تحاول الحكومة فتح ملفاته ولا تنظيمه رغم أننا طالبنا في السابق بلفتة لأهل القطاع». وأكد محمد منيف أن الإدارة العامة للطاقة ووزارة الصناعة لم تتعاملا مع مشاكل القطاع بجدية. نريد حلولا عاجلة من جهته، بين إبراهيم زيوزيو، نائب رئيس الغرفة أن الإشكال قائم منذ 2010 وأن أهل القطاع قاموا بمراسلة الوزارات المعنية قصد توضيح العديد من الشوائب التي تحوم حول القطاع. وأضاف في هذا الصدد: «طلبنا الملحّ منذ 2010 هو أن تحدد لنا الإدارة العامة للطاقة منحة النقل ومنحة التوزيع، ونحن اليوم لا نطالب سوى بتطبيق الاتفاقيات المتعلقة بقطاعنا لا غير كما نريد حلولا عاجلة لأننا نعمل في ظروف مزرية ووضعياتنا هشة للغاية». وأكد نائب رئيس الغرفة أنهم عازمون على تنفيذ إضرابهم وإذا ما تواصل تعنت الجهات المختصة فإن عمال القطاع سيدخلون في اضراب مفتوح خلال الأيام القليلة القادمة، في انتظار ما سيفضي إليه الاجتماع الذي ستعقده قيادات ومنخرطي الغرفة يوم 27 مارس الجاري، على حدّ تعبيره.
