انتظمت صباح أمس جلسة عمل بمقر ولاية المنستير لتدارس ظاهرة تهريب المحروقات ووضع خارطة طريق للقضاء عليها وعلى نقاط بيعها تحت اشراف الحبيب ستهم والي المنستير وبحضور ممثل عن الغرفة الجهوية لمحطات البنزين وكل الاطراف المتدخلة من حرس وأمن وطنيين ومصالح الديوانة والادارة الجهوية للتجارة. الجلسة تناولت بالدرس الظاهرة من مختلف الجوانب الامنية وسلامة المواطن والممتلكات العامة والخاصة من جهة والاضرار المادية التي طالت اصحاب محطات بيع المحروقات حيث بيّن رئيس الغرفة الجهوية لمحطات البنزين أن خدمات هذه الأخيرة أصبحت تقتصر على بيع البنزين بسبب كثرة محلات غسيل السيارات وبيع زيوت السيارات بالفضاءات التجارية الغير مرخصة للغرض وهو ما تسبب في تراجع مداخيل المحطات التي اصبحت مهددة بالافلاس والغلق. أكد ممثل الحرس الديواني بالجهة ان الوحدات الديوانية ما انفكت تقاوم ظاهرة تهريب المحروقات حيث حررت 26 محضرا وحجزت 112 الف لتر من المحروقات خلال سنة 2012 وهو ما جعل ولاية المنستير تصنف ثانية وطنيا في عمليات تهريب وبيع المحروقات المهربة من القطر الليبي والحدود الجزائرية . كما تمكنت فرق المراقبة الديوانية خلال شهري جانفي وفيفري من السنة الحالية من تحرير 4 محاضر وحجز 6400 لتر من المحروقات. وتمت الدعوة خلال الجلسة الى ضرورة مزيد تفعيل فريق المراقبة المشتركة بين الامن والديوانة والتجارة وكل الاطراف المتدخلة في القطاع لزيادة المراقبة على الطرقات ومسالك التوزيع التي يتم عن طريقها تهريب المحروقات وايصالها من الحدود الى غاية المدن والمناطق الساحلية . كما شدد الحضور على ضرورة القضاء على نقاط البيع العشوائي التي تمثل خطرا على الجميع وتؤثر على الاقتصاد الوطني. وأكد ممثلو المصالح الامنية والديوانة على ضرورة توفير صهاريج لتجميع ونقل المحجوز من المحروقات الى الشركات المختصة لمعالجتها قبل تسويقها في محطات بيع البنزين بهدف المحافظة على المواصفات المرجوة. واتفق الحضور على ضرورة وضع خارطة طريق وبرنامج واضح بمشاركة كل الأطراف بهدف مقاومة التهريب والقضاء على مختلف نقاط البيع حفاظا على سلامة الافراد والممتلكات والاقتصاد الوطني.