رغم اعتبارها ظاهرة ناشئة في بداية انتشارها بعدد من معتمديات ولاية منوبة فقد حظيت ظاهرة تهريب المحروقات وبيعها على قارعة الطرقات بالاهتمام وذلك بهدف استئصالها قبل استفحالها ووضع حد لبيعها العشوائي والاتجار غير المشروع فيها على اعتبار أنها مواد مجهولة المصدر ومشبوهة .
وقد جرى خلال جلسة عمل انعقدت بولاية منوبة بإشراف والي الجهة السيد منصف العمراني تشكيل فريق جهوي مشترك أوكلت له مهمة إحكام مراقبة مسالك التوزيع والبيع العشوائي للبنزين حيث ضم الفريق ممثلين عن الإدارات الجهوية للتجارة والديوانة والأمن والحرس الوطنيين والحماية المدنية والبلديات.
وقد جرى خلال اللقاء تقييم مدى انتشار الظاهرة بالجهة حيث بينت المعطيات المقدمة تواجد بعض النقاط لبيع المحروقات على قارعة الطريق الوطنية رقم 7 وخاصة على مستوى منطقة الجديدة فضلا عن برج العامري والمرناقية والتي تعرض أصحابها لحجز محروقاتهم لأكثر من مرة كما امضوا على التزامات لم يتعهدوا بها حيث غيروا مكان الانتصاب .
كما جرى استعراض الجهود المبذولة لتطويق الظاهرة التي تعتبر محصورة في منطقة جغرافية ضيقة حيث أكد ممثل المكتب الجهوي للديوانة حجز دوريات الديوانة خلال الأربعة الأشهر المنقضية كمية 10.650 ألف لتر من المحروقات منها 1550 لترا في أواخر هذا الشهر كما قام أعوان الحرس بعمليات حجز لبعض باعة البنزين على قارعة الطرقات .
وأكد الحاضرون تسجيل صعوبات في القضاء نهائيا على الظاهرة بعد تعمد الباعة تغيير مكان انتصابهم وتعمدهم وضع البنزين في منازلهم بعد تهريبه له في وقت متأخر من الليل غير آبهين بالأخطار المحدقة بهم وبجيرانهم مع تلقي تهديدات تشكل خطورة على الجميع حيث قام احد الباعة بسكب البنزين على جسده مهددا بالانتحار .
وقد تمت التوصية في الإطار بإحكام مراقبة هذا النشاط المبتدئ بالجهة حتى لا يتحول إلى ظاهرة يصعب التحكم فيها والسيطرة عليها وتكثيف حملات المراقبة والدوريات المشتركة بين الديوانة والحرس على الطرقات .
