«التعاونية الوطنية للحوادث المدرسية والجامعية» ظلّت تدخل الى المؤسسات التربوية في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي من أوسع الأبواب بل كانت لها سلطة معنوية ومالية لا حدّ لها تستلهمها من نفوذ الجمعيات في عهد المخلوع اذ ظلت تلعب دور «حلال عليهم... حرام علينا» وهي تقتطع دعما ماليا من كل المؤسسات التربوية جبرا لا يحق لمدير المدرسة أن يناقشه في باب «يا تدفع... يا نبلّغ» والويل لمن يخالف الأمر حتى ولو علم أن هذه التعاونية ميزانيتها بالمليارات تصرف منها مبالغ كبيرة في الجلسات العامة والدورية التي كانت تحتضنها الفنادق الفاخرة بالعاصمة والحمامات والمنستير أين يعيش أعضاء الهيئة المديرة الترف والبذخ دون مراعاة المال العمومي لأن شعارهم كان التمتع ب«رزق البيليك»... وقد شهدت الجمعية في السنوات الأخيرة قبل ثورة 14 جانفي تلاعبا بقانون الجمعيات وتعدّيا صارخا على أسس نظامها الأساسي إذ عمّها الولاء والمحسوبية وتغيّرت قوانين من أجل ارضاء فلان وفلتانة... وتمّ انتداب أبناء الهيئة المديرة على حساب غيرهم.. وقسّمت كعكة المرطبات خاصة في الملتقيات الدولية من خلال التمتّع برحلات العمر الى بلدان الخليج. كما سارت الهيئة المديرة في انجاز استثمارات بمبالغ مالية ضخمة رغم أن الجمعية توجهها تربوي اجتماعي. واليوم... لا ندري إلى أين وصل ملف هذه الجمعية في خانة المحاسبة... بل لم نعد نسمع شيئا عن نشاطها وتدخلاتها بالمؤسسات التربوية رغم دورها الرائد في مجال الحوادث والاعانات والمساعدات العينية والمالية للتلاميذ والطلبة... ولم يصلنا إلاّ ما تعلق بقضية التحرّش الجنسي المرفوعة من قبل موظفة بإدارة الجمعية على المدير الاداري وكاتب عام هذه التعاونية لندرك جيّدا أن ادارتها كانت «خاربة... من بابها... الى محرابها» بعد أن اختلط فيها الحابل بالنابل لأن الأموال أعمت أبصار أصحاب النفوس الضعيفة... والملف قد نتابعه بالكلمة يوم نحاور البعض من أعضائها باعتبارهم رجال تربية يدركون أن الحق يعلو... ولا يُعلى عليه.