"- برامج "العريضة" خيالية تقدم للشعب أوهاما - في حزب الحامدي لا شفافية ولا ديمقراطية بل تجاوزات بالجملة - الإصلاح الفكري سبيلنا للخروج من ثقافة الاستبداد والكسل واللامبالاة - الثقة منعدمة بين المواطن والنخب السياسية يشغل محمد الذيبي اليوم خطة رئيس حزب «العريضة الشعبية تيار الإصلاح»، المتحصل على التأشيرة الرسمية خلال شهر فيفري الماضي. انطلق رفقة عدد من زملائه من قياديي وأنصار «العريضة الشعبية» في محاولة لتقويم المسار داخل حزب «العريضة الشعبية» بقيادة الهاشمي الحامدي، ولكن بعد عدم التوصل لنتائج ملموسة عبر هذا التمشي اختار ورفاقه تأسيس حزب مستقل يحمل اسما ليس ببعيد عن حزبه القديم. «التونسية» التقته في محاولة لاستكشاف أهداف الحزب المنشق وبرامجه ورؤاه لبعض المسائل الى جانب التطرق الى الخلاف المتواصل والذي تحول إلى نزاع قضائي بين مكوني الحزب الجديد وحزب الهاشمي الحامدي: كيف كانت فكرة بعث حزب «العريضة الشعبية تيار الاصلاح الوطني»؟ أولا لابد لي أن أذكر قراء الجريدة أني انا الأستاذ الجامعي محمد الذيبي كنت عضو المكتب التنفيذي لحزب «العريضة الشعبية» مكلفا بالملف الاقتصادي وكنت قدمت استقالتي من المكتب التنفيذي على إثر خلاف مع الهاشمي الحامدي في أفريل 2012. وبعد ذلك قررنا أنا وبعض الإخوة من أبناء «العريضة الشعبية» بعد عديد الأخطاء السياسية وحالة الاحباط التي أصبح عليها أنصار «العريضة الشعبية» أن نؤسس حزب «العريضة الشعبية تيار الاصلاح الوطني» وذلك ايمانا منا بضرورة المراجعة ودراسة الأخطاء التي وقع فيها الهاشمي الحامدي والتزامنا مع قواعد مناصري «العريضة الشعبية» بأن هناك قيادة داخل الوطن تجمعهم وترعى تحقيق أهدافهم ومشاركتهم الفاعلة على البناء والإصلاح الوطني وبناء تونس الغد. حزب العريضة تيار الاصلاح الوطني يجمع الآلاف من أبناء «العريضة الشعبية» ومن مستقلين ذوي كفاءات عالية. ماهي الاسباب الحقيقية التي أدت فعليا الى انشاء حزب جديد؟ في الحقيقة هناك عدة أسباب موضوعية كانت وراء انشاء حزب «العريضة تيار الاصلاح الوطني» واذكر هنا: -الأخطاء السياسية المتتالية التي أدت في الأخير إلى تفكك الكتلة البرلمانية لحزب «العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية» وكذلك الخطاب السياسي المتدني داخل الحزب وعدم توفر التأطير والتثقيف الحزبي. - الإقصاء الممنهج للكفاءات. - التجاوزات القانونية وعدم احترام النظام الأساسي للحزب بما في ذلك تعيين الأمين العام الحالي للحزب وحل المكتب التنفيذي وتغيير اسم الحزب وعدم عقد المؤتمر العام للحزب وكل هذه الحالات هي خرق صارح للقانون الاساسي للحزب ولقانون الاحزاب. - انعدام أية هيكلة للحزب حيث لا يمتلك الحزب أية تمثيليات جهوية أو محلية كما حرم الأنصار من بطاقات الانخراط القانونية. - طريقة التسيير للحزب عن طريق السكايب غير مجدية وغير مرضية بل هي من أهم الأسباب في تتالي الاستقالات والانشقاقات. اضافة لذلك فقد تعددت الاختلافات على طريقة التسيير والرؤية السياسية وتقييمنا للأوضاع داخل البلاد واختلاف المواقف. فالحامدي حشر نواب العريضة في «التأسيسي» وأنصار «العريضة الشعبية» في خلاف شخصي بينه وبين «النهضة» وكوادرها وهذا لم يخدم «العريضة الشعبية» في شيء ولم يخدم أبناء «العريضة» في أي شيء بل هم اليوم يعانون من الإقصاء والتهميش بسبب خلاف شخصي لا ناقة لهم ولا جمل فيه والحقيقة أن هذا الخلاف أضر كثيرا بالمرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطي بالبلاد. ما هي نقاط الاختلاف بين حزب «العريضة الشعبية تيار الإصلاح الوطني» وحزب الهاشمي الحامدي؟ قبل الاجابة أريد أن أؤكد هنا أنه ليس لدي أي خلافات شخصية مع الدكتور الهاشمي الحامدي وأحترمه فخلافاتنا هي سياسية بالأساس. أما بالنسبة لسؤالك فنحن نختلف جوهريا على مستوى المبادئ والأهداف وعلى المستوى التنظيمي عن حزب الحامدي. فنحن أولا مجموعة متجانسة فكريا وثقافيا تدير الحزب من داخل تونس ونقود الحزب بشكل توافقي وديمقراطي، لنا إطارات عالية الكفاءة، جامعيون في عديد الاختصاصات (اقتصاد- تصرف- مالية – اجتماع – علوم سياسية...) وخبراء قانون وأطباء ومهندسون أما حزب «العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية» فيديره فرد واحد وهو الهاشمي الحامدي عبر السكايب من لندن. أما على مستوى البرامج والأهداف فنحن نتبنى برامج إصلاحية منبثقة عن دراسات اقتصادية واجتماعية قام بها العديد من الجامعيين والاقتصاديين وأنا فرد منهم. نحن نتبنى المنهج العلمي لدراسة المشاكل الاقتصادية وتقديم الحلول الناجعة ولا نتبنى في ذلك الأفكار الايديولوجية المقولبة والمحنطة أوالأفكار العقائدية. أما حزب الحامدي فأنتم تعرفون برامجه الخيالية والوهمية فهو يعتمد اسلوب إعلامي شعبوي وتخديري لتمرير هذه الأوهام للشعب التونسي. كيف ترون حزب «العريضة» شق الحامدي؟ شخصيا من خلال تجربتي داخل هذا الحزب وبكل موضوعية وحسب تقييمي المتواضع لا يمكن وصف «العريضة الشعبية» شق الحامدي بحزب سياسي فهو يفتقد لهيكلة إدارية وسياسية ومالية حيث تنعدم فيه الشفافية المالية والادارية والديمقراطية ف «العريضة الشعبية» في الحقيقة حسب رأيي هي اطار انتخابي أنشأه الحامدي على مقاسه لخوض الانتخابات والحامدي لم يرد أن يطوره أو يهيكله بل يريد أن يحافظ عليه على هذه الشاكلة ليبقى هذا الاطار يخدم شخصا واحدا وهو يعتقد أنه يمكن أن ينجح به مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية. هذه الواجهة الانتخابية للهاشمي الحامدي لا يمكن أن تحتوي غيره ولذلك كل الكفاءات التي دخلت العريضة يقع اقصاؤها بشكل سريع ودون أي أسباب أوتردد. لماذا أبقيتم اسم حزب «العريضة الشعبية» في التسمية بينما كان بامكانكم أن تسموا بحزب تيار الإصلاح الوطني فقط؟ أولا نحن أبناء «العريضة الشعبية» ونحن ناضلنا داخلها وبنيناها وسخرنا من وقتنا وقوت عيالنا من أجلها ولسنا مستعدين للتفريط فيها لأي أحد. ثانيا لأن اسم «العريضة الشعبية» مقترن بالاقصاء السياسي بعد الثورة المجيدة وهو أول تيار سياسي يقع اقصاؤه وكل من كان يعاني من الاقصاء أصبح اليوم يمارسه. أنا بصفتي مواطنا ومثقفا تونسيا ضد هذا التمشي وسوف نقف ضده ما دام هناك من يعتبر أن هناك مواطنين وجهات يجب أن تقصى من المشاركة في إدارة البلاد ولهذا تمسكنا بهذا الاسم لكوننا نناضل ضد الإقصاء والتهميش. الهاشمي الحامدي يتّهمك شخصيا بالاستيلاء على اسم الحزب والشعار وان الوزارة قد أعطتك التأشيرة نكاية به؟ هذا خطاب للاستهلاك الإعلامي ولتبرير الفشل السياسي ولعب دور الضحية دائما. نحن مواطنون تونسيون وأبناء «العريضة الشعبية» تخالفنا مع الهاشمي الحامدي كما فسرت لك سابقا ونتمتع بحقوقنا المدنية والسياسية اتفقنا على انشاء حزب سياسي واخترنا له اسما مخالفا لكل الأسماء وذلك طبقا للفصل 9 من المرسوم عدد87 المنظم للأحزاب السياسية وقمنا بإيداع ملف إنشاء الحزب بتاريخ 20 نوفمبر 2012 وكان مستوفى الشروط القانونية وفق المرسوم المشار له سابقا وتلقينا الموافقة من قبل رئاسة الحكومة وقد وقع إصدار إعلان تكوين الحزب بالرائد الرسمي عدد23 المؤرخ في 10/02/2013 ونقوم باجتماعاتنا ونشاطنا طبقا للقانون. حزبنا يستقطب اليوم الكفاءات من كل الشرائح ومن عمال وطلبة وفلاحين وموظفين كما أن حزبنا يستقطب كل الشرائح الاجتماعية من النساء والرجال على حد السواء بعيدا عن كل تصنيف انتقائي أوجهوي. فحزبنا يختلف عن حزب الحامدي على مستوى التسمية بثلاث كلمات كما ان شعارنا يختلف عنه تماما وحصولنا على التأشيرة ليس منة أو هدية من أحد. فشعارنا متمثل في شمس يتوسطها علم تونس وهذا يرمز الى أن تونس تضيء الدنيا والأرض كلها بعد ثورة الكرامة والخلفية حمراء تمثل دماء الشهداء والجرحى فلولاهم لما كان لتونس هذا الشأن. ماذا عن القضايا التي رفعها في شخصكم الهاشمي الحامدي؟ الهاشمي الحامدي رفع عليّ ثلاث قضايا لحد الآن طالب من خلالها القضاء باغلاق صفحة الفايس بوك الخاصة بحزب «العريضة الشعبية تيار الاصلاح الوطني» والكفّ عن التحدث باسم الحزب وايقاف اجراءات تأسيس الحزب. ونحن وان كنا نعطي كل ثقتنا للقضاء التونسي ليقول كلمته الفصل في هذه الدعاوى فاننا نعتبرها كلها ووفق وجهة نظرنا مطالب غريبة لا تتميز بأية واقعية ولا موضوعية فكان يهدف إلى ارهابنا بالكف عن تأسيس الحزب ونحن أبينا وصممنا على أن ندافع عن أفكارنا وحقوقنا المدنية والسياسية. هذه القضايا لا تعنينا البتة لأننا مواطنون مدنيون وملتزمون بتطبيق القانون ونعمل في إطار القانون أما إذا كان يريد أن يرفع قضايا فنقول له لو رفعت كل يوم قضية فلن ترهبنا ولن تثنينا عن مواصلة مشروعنا الاصلاحي والتواصل مع أنصارنا. ما هو مشروع «العريضة الشعبية تيار الإصلاح الوطني»؟ حزب «العريضة الشعبية تيار الإصلاح الوطني» هو حزب وسطي ليبيرالي اجتماعي لا ايديولوجي ولا عقائدي يتبنى المناهج العلمية في دراسة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتقديم الحلول الناجعة لها. نعمل على إصلاح القطاعات المنتجة والمؤسسات الوطنية والخدماتية من أجل تطوير أدائها والرفع من إنتاجيتها. كما نهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل والمثابرة وعدم التواكل ، كما ندعو إلى تشريك النخب والكفاءات العلمية والثقافية والفكرية والقانونية في عملية الإصلاح وبناء دولة الجمهورية الثانية ونشجعها على الانخراط في العمل السياسي حيث ما لاحظناه بعد الانتخابات أن هذه النخب مستقيلة من العمل السياسي بشكل إرادي أو بشكل اقصائي ونحن نقف ضد هذا التمشي وندعو كل الكفاءات العلمية للانفتاح على الأحزاب والمشاركة في الحياة السياسية وأبواب تيار الإصلاح الوطني مفتوحة إلى كل الكفاءات الوطنية. نحن نتفاعل ايجابيا مع مختلف التيارات الفكرية التي تؤمن بقيم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والسلام. والحزب يستلهم الأبعاد الديمقراطية من قيم ثورة الكرامة والحرية ويستمد من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف قيم النضال من أجل نصرة المستضعفين وإحقاق العدل والمساواة والحث على التسامح والعمل والعلم. في ما يتمثل الإصلاح حسب رأيكم؟ نحن نحمل مشروعا حضاريا واصلاحيا نرنو من خلاله إلى بناء اقتصاد وطني قوي وتحديث المجتمع التونسي والقضاء على الفقر والبطالة. العملية الإصلاحية هي عملية معقدة ومتواصلة وصعبة. فالإصلاح بالنسبة لنا ليس مبنيا على أسس إيديولوجية أوعقائدية فعديد الأحزاب تحدد مفهوم الإصلاح إمّا من منطلق إيديولوجي أومن منطلق عقائدي وديني فبالنسبة لنا الاصلاح تمش علمي مبني على أساليب علمية ومنطقية ويشمل كل القطاعات من صناعة وفلاحة وتجارة خارجية وسياحة وثقافة وتربية وتعليم عال وبحث علمي وإدارة. نحن ندرك أن كل قطاع اقتصادي له مشاكله الخاصة ويجب أن نوفر له خطة إصلاح تنهض به وتطوره. فتصوراتنا لإصلاح هذه القطاعات مبنية على دراسات وبحوث قام بها العديد من الأساتذة الجامعيين والباحثين في الجامعات التونسية ولنا دراسات وبرامج نقدم فيها تصوراتنا لمجابهة التردي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وهذا ما يسمّيه الاقتصاديون بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. لقد كونا مركزا للدراسات الاستراتيجية داخل الحزب متكونا من مجموعة من الجامعيين والكفاءات القانونية والتكنولوجية مهمته القيام بالدراسات العلمية لاصلاح كل القطاعات المنتجة والخدماتية والادارية والمناهج التربوية والعلمية. حسب رأيكم، ماهو التحدي الحقيقي أمام الإصلاح في تونس اليوم؟ التحدي الحقيقي أمام تحقيق الإصلاح اليوم هو وجود أشخاص سجناء لأفكار الاستبداد وأفكار الخمسينات والستينات، أشخاص امتهنوا الكسل واللامبالاة في أداء أدوارهم. لذلك لا يكفي أن نقوم بالإصلاح الإقتصادي والسياسي بل علينا القيام بالإصلاح الفكري حتى نتحرر من هذه العقول التي تعيق انعتاق الشعب إلى الحرية والكرامة والتقدم التكنولوجي. يجب أن نحدث قناعة في نفوس الناس بضرورة التطلع إلى التقدم والتطور والأخذ بثقافة العلوم واحترام معايير العمل والتفوق والتنوع والإبداع. فالإصلاح الفكري يجب أن يواكب الإصلاح الإقتصادي. نحن بحاجة إلى شحذ الهمم والتوجه إلى العمل وإتقانه بكل حرفية وبكل قناعة. يجب أن نعطي الأهمية لدور العمل كقيمة إنسانية وحضارية بدونها لن تنجح أية عملية إصلاحية. لذلك شعار حزب «العريضة الشعبية تيار الاصلاح الوطني» هو اصلاح, عمل, نماء. ما هي قراءتكم للواقع السياسي الراهن والسائد بالبلاد؟ يمكن اعتبار ما تمر به البلاد اليوم من حالة ضبابية في المشهد السياسي أزمة سياسية لم تشهد مثلها البلاد في تاريخها الحديث. فهذا الواقع السياسي الرديء هو نتاج لأخطاء حكومة غير متجانسة تفتقد لبرنامج يستجيب إلى تطلعات الشعب ومعارضة غير قادرة على تقديم برنامج واضح رغم ما تقوم به من دور تعديلي مهم في هذه المرحلة الانتقالية. فأهم ما يميّز الواقع اليوم هو غياب خارطة طريق للانتقال من المؤقت إلى الدائم وهذا انعكاس لحالة خوف الأحزاب فيما بينها كما انعكس هذا الخوف على مواقف الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب والمحليين. فالتونسيون اليوم محبطون ومستاؤون وغير مقتنعين بأن ما قاموا به وما قدموه من خسائر لم يحقق نتائج ملموسة. فليس هناك أي تغيير والثقة منعدمة بين المواطن والنخب السياسية وهذا خطر على العملية الديمقراطية وعلى الانتخابات القادمة. ما هو الحل في رأيك؟ نحن نبهنا في بيان صادر عن الهيئة التأسيسية للحزب بتاريخ 20 فيفري 2013 الى خطورة المرحلة خاصة على المستوى الإقتصادي والأمني، قلنا إن هذه الحالة قد تفقد الاقتصاد الوطني توازنه وطالبنا الحكومة بتبني خطة واضحة لإنقاذ الإقتصاد الوطني من الأزمة الراهنة ونعتقد أن المرحلة المقبلة تقتضي لانجاحها: - خارطة طريق واضحة تحدد فيها تاريخ الانتخابات السياسية المقبلة وخاصة الانتهاء من الدستور. - خطة عاجلة للتدخل الإقتصادي والاجتماعي للجهات الداخلية لدفع عملية التنمية واعتماد خطة متكاملة للمحافظة على القدرة الشرائية والحد من ارتفاع الأسعار - تنظيم حوار وطني بمشاركة الفرقاء والفاعلين السياسيين ومنظمة الأعراف لتدارس الوضع الاقتصادي بصياغة خطة عاجلة لدعم صورة تونس في الخارج. كيف تقيم تركيبة الحكومة العريض وما موقفكم منها؟ نحن في حزب «العريضة الشعبية تيار الاصلاح الوطني» نرى أن تحييد وزارات السيادة هوخطوة ايجابية ومهمة في ما تبقى من هذه المرحلة الانتقالية. وسوف نقيم هذه الحكومة طبقا لأدائها ومدى استجابتها لمشاغل المواطنين ومعالجة الملفات الاقتصادية والسياسية المطروحة وتحسين صورة تونس في الخارج. كيف تفسر تصويت نواب «العريضة» السابقين لصالح هذه الحكومة؟ هؤلاء النواب كانوا ترشحوا عن قائمات مستقلة تسمى «العريضة الشعبية» وحسب علمي قد استقالوا من كتلة «العريضة الشعبية» ولم يكونوا يوما منخرطين في حزب «العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية» فهم يفتقدون للتأطير والتثقيف الحزبي وهذا من الاسباب الموضوعية التي أدت الى تفكك هذه الكتلة. هم أحرار في مواقفهم ولا يجوز لي أن أتهمهم بأي تجاوز قانوني. نحن في تواصل مستمر مع العديد منهم وهم ذوو اخلاق وحسّ وطني عال أمثال السادة سعد بوعيش وحسني البدري والدغماني وطارق بوعزيز وغيرهم وحسب علمي أن العديد منهم لم ينضموا إلى أي حزب من الأحزاب وهم بصدد دراسة انضمامهم الى حزب «العريضة الشعبية تيار الاصلاح الوطني». ما هو المطلوب من الحكومة الجديدة؟ على الحكومة الجديدة أن تستفيد من أخطاء الحكومة السابقة، فالواضح أن تعطيل القانون له تكاليفه الباهظة على الدولة وعلى المواطن وعلى الاقتصاد ولذلك فإن أول ما يجب أن تقوم به الحكومة الجديدة هو تطبيق القانون وحماية النظام العام وعدم التمييز بين التونسيين. على هذه الحكومة أن تتعامل مع التونسيين بلا إقصاء ولا تهميش كما يجب عليها أن تأخذ بزمام الأمور في ما يخص مقاومة الفساد والرشوة ومحاربة غلاء المعيشة والعمل على مساندة الضغوط على المجلس التأسيسي لإنهاء كتابة الدستور. كيف تقرأ إعلان الهاشمي الحامدي تجميد نشاطه السياسي؟ شخصيا لا أفهم وأستغرب هذا الموقف ولا أجد أي مبرر له. فكيف لربّان السفينة أن يقفز ويترك الجميع يغرقون؟ فالزعيم السياسي لا يترك مناصريه وينصرف دون أية ترتيبات. يذكرني هذا الموقف بهروب بن علي يوم 14 جانفي رغم أن الوضعيتين مختلفتان . فأنا لا أستغرب أن يخرج لنا الحامدي غدا معلنا تجميد التجميد الذي أعلنه. اذا كان الاستياء من تصويت النواب المنشقين لصالح الحكومة فكان الأجدر أن يجمد أعضاء التأسيسي السبعة المتبقين ل «العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية» نشاطهم داخل التأسيسي احتجاجا على موقف زملائهم أوأن يقدموا مشروع قانون يجرم مايسمى بالسياحة السياسية. هل من تحالفات سياسية مع أحزاب أخرى؟ اتصلت بنا العديد من الأحزاب لمناقشة الاوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد وطرح أفكارنا ورؤيتنا للمشهد السياسي وتفسير برامجنا الاقتصادية والاجتماعية ولتوضيح نظرتنا للمستقبل. كما أن هناك العديد منها من ناقش معنا امكانية التحالف الانتخابي وهذا الامر بالنسبة لنا مهمّ جدا سوف يتم تدارسه داخل أطر الحزب وسوف نحدد موقفنا من هذه المسائل في القريب. ماهو تعليقكم على طريقة الإحتفال بالذكرى 57 لعيد الاستقلال؟ ان يوم 20 مارس هو يوم تاريخي بالنسبة للتونسيين ولا يمكن لأي نظام سياسي أن يمحو هذا اليوم من ذاكرة الشعب التونسي سواء احتفلوا به أم لم يحتفلوا. هذه الحكومة تريد أن تمحو وتتجاهل وتصادر نضال الشعب التونسي ضد الاستعمار وكفاحه والذي توج باستقلال البلاد في هذا اليوم المشهود من سنة 1956. قد نختلف في تقييمنا للنظام السياسي للزعيم بورقيبة لكن يجب ألّا نختلف في أن يوم 20 مارس هو يوم ذكرى عظيم وهو يوم رمزي وتاريخي بالنسبة لكل التونسيين.
