احتد أمس الخلاف صلب لجنة التشريع العام أثناء مواصلة مناقشة مشروع قانون تحصين الثورة، فأمام رغبة عدد من نواب كتلة «النهضة» وكتلة «وفاء» في توسيع دائرة الأشخاص الذين يستهدفهم هذا القانون، ردت النائبة عن الكتلة الديمقراطية نجلاء بوريال في استهزاء كبير «لماذا لا يتم اقصاء السكرتيرة التي كتبت المناشدة والحارس الذي أرسل المناشدة ووزعها...»، الأمر الذي لم يرق لنائب عن كتلة «النهضة» نجيب مراد فثارت ثائرته واعتبر أن ما صرحت به بوريال إنما يعد تهكما وسخرية. وقد انطلق هذا الخلاف، لدى تقديم النائب عن كتلة الوفاء للثورة أزاد بادي مقترحا يتعلق بالفصل الثاني من هذا المشروع والذي يقول: «الفاعلون في النظام السابق المشمولون بالتدابير الهادفة للتحصين السياسي للثورة هم كل من تولى بين 2 أفريل 1989 و14 جانفي 2011 في الدولة أو في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المحلّ أحد المهام التالية: وزير أول أو وزير أو كاتب دولة أو مستشار أو مدير أو عضو بديوان رئيس الجمهورية أو مستشار أو مدير ديوان رئيس مجلس النواب، مرشح الحزب المذكور لمجلس النواب أو رئيس مجلس بلدي ممن ترشح على قائمات الحزب المذكور، مدير إدارة أمن الدولة أو مدير فرقة الإرشاد على المستوى الوطني أو رئيس لفرقتها الجهوية أو مدير الفرقة المختصة على المستوى الوطني أو رئيس لفرقتها الجهوية، رئيس أو أمين عام أو أمين عام مساعد أو عضو الديوان السياسي أو اللجنة المركزية أو كاتب عام أو عضو الديوان السياسي أو اللجنة المركزية أو كاتب عام أو عضو لجنة تنسيق أو كاتب عام أو عضو جامعة ترابية أو مهنية، رئيس أو عضو الهيكل المركزي أو رئيس الهيكل الجهوي ل «منظمة الشباب الدستوري الديمقراطي» أو «منظمة طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي»، وكل من ناشد بن علي للترشح لانتخابات 2014». وقد اقترح النائب أزاد بادي النزول بالتاريخ من 2 أفريل 1989 إلى 7 نوفمبر 1987 باعتباره تاريخ بداية بناء منظومة الاستبداد وتوسيع دائرة المشمولين بالقانون لتشمل خطة مستشار لدى احدى الوزارات أو بالديوان الرئاسي، مدير ديوان رئيس مجلس المستشارين ومرشحي مجلس المستشارين وأعضاء المجلس البلدي والمحافظ أو المحافظ المساعد للبنك المركزي وسفير أو قنصل أو والي أو معتمد أو عمدة أو رئيس شعبة. كما طالب بتوسيع دائرة الأشخاص المشمولين بالفصل الثالث من هذا المشروع المتعلق بمنعهم من تولي المهام وذلك بإضافة المنع من تولي خطة كمستشار لدى الحكومة أو لدى رئيس الجمهورية واضافة خطة عمدة للمنطقة الخامسة باعتبار أهمية هذه الخطط المستثناة من هذا المشروع في التأثير السلبي على البناء الديمقراطي الوليد. بالإضافة إلى أنه اقترح تغيير مصطلح تحصين الثورة بالعزل السياسي لتكون الرسالة واضحة على حد تعبيره. وتجدر الإشارة إلى أن عددا من النواب لا زالوا متمسكين برفضهم لهذا المشروع رغم تأكيد رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين بأن اللجنة تجاوزت هذه النقطة وانطلقت في مناقشة المقترحات لتمرير هذا المشروع على الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي. وقد اعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية سليم بن عبد السلام أن هذا مشروع غير منطقي باعتباره يستهدف بعض الأشخاص ويحمي أشخاصا آخرين، مشيرا إلى أنه سيصوت ضد هذا المشروع لأنه في نظره لا يمكن أن يتحول المجلس الوطني التأسيسي إلى محكمة ولا يمكن تمرير هذا المشروع قبل قانون العدالة الانتقالية.
