حذرت أول أمس مجموعة «انونيموس (تونس) المتخصصة في قرصنة واختراق مواقع الانترنت من عودة الرقابة على الشبكة في تونس بعد اعلان وزير الداخلية «لطفي بن جدو» مشروع قانون جديد لانشاء هيئة حكومية لمكافحة «الجرائم الالكترونية». وقالت المجموعة في رسالة صوتية باللغة الفرنسية موجهة الى «الشعب التونسي» ان «الحكومة» التي تقودها حركة «النهضة» «تريد استغلال انشطتنا (الالكترونية) لاعادة ارساء وسائل رقابة على الانترنت بهدف سجن الناس في افكار مخالفة لاديولوجياتهم». وأضافت في الرسالة التي نشرت على الفايسبوك «هذه المرة تريد الحكومة فرض رقابة على كل شيء ستبدأ بالانترنت ثم تمر الى تكميم الصحافة وهذا قد حصل، وغدا (تكميمكم) انتم مواطنينا الاعزاء».