قدّم أمس جلّول عيّاد وزير الماليّة الأسبق في حكومة الباجي قائد السبسي مقترحاته بشأن السبل الكفيلة بتامين المصالح الوطنيّة في ظلّ متطلّبات الإقتصاد المعولم وذلك على هامش الندوة العلميّة بمؤسّسة التميمي والمتعلّقة بمعالجة الملف الإقتصادي ومستقبله بعد مرور عامين من الثورة. و قال عيّاد إنّ الإشكال في تونس يتمثّل في غياب رؤية واضحة على المدى المتوسّط والبعيد مبيّنا أنّ لكلّ حكومة جديدة رؤية خاصّة بها وانّه في ظرف سنتين ونصف تداولت على تونس خمس حكومات لكن لم تكن لها رؤى على المدى المتوسّط او الطويل من شأنها تأمين التطوّر الإقتصادي وإنجاحه ممّا خلق مشاكل إقتصادية. و تطرّق عيّاد إلى النموذج الفرنسي الذي يعمل منذ40 سنة على إيجاد حلول سهلة لتكوين ظروف للنمو الإقتصادي عبر التصرّف في موضوع النفقات العمومية التي من شأنها تأمين التطوّر الإقتصادي رغم كثرة الديون المتراكمة على عاتقها مبيّنا انّ هذه السياسة تتّبعها كلّ الحكومات في فرنسا رغم إختلافها. و اكّد عيّاد انّ الوضع الإقتصادي التونسي يعاني من مشكلتين كبيرتين أوّلهما تتعلّق بالبطالة خاصّة منها في المناطق الدّاخليّة والثانية هي مشكلة التنمية في الجهات الداخلّية مضيفا أنّ تصريحات المسؤولين بشان البطالة والتنمية واعترافهم بعدم التوصّل إلى حلول تبعث على الحيرة رغم أنّ الحلّ موجود ويتمثّل في تغيير دور الدولة والحكومة لتصبح قادرة على توفير الحلول وإعانة المجتمع على إيجاد نفسه واستعمال الآليات المتوفّرة لديه للنجاح موضّحا أنه بإمكان تونس إحداث التطوّر في عالم الإقتصاد والمال عبر هياكل ووسائل متوفّرة لديها لكن للأسف لم يقع إستعمالها وأنّ الحكام في تونس لا يعرفونها على حدّ تعبيره. وأضاف عيّاد أنّه يوجد في تونس دعم سياسي لكنه بلا رؤية إقتصادية مضيفا انّه لا بدّ من خلق قيم إقتصادية وإجتماعية قادرة على التغيير لأنّ موارد الدولة صعبة وليس لها تمويل كاف يمكّنها من تنفيذ برنامج إستثمار ذكي ليوضّح أنّ تونس تمتلك البنية والأنظمة اللازمة لتنجح وتخلق مواطن شغل مشيرا إلى انّ هذه الحلول تتمثّل في انتهاج سياسة جريئة على مستوى القروض الصغرى والمتوسّطة وغيرها التي من شأنها خلق خليّة إقتصادية نشيطة وتعطي الشباب فرصا لبعث مشاريعهم ليؤكّد على ضرورة معالجة الاستثمار مشيرا إلى أنّه توجد أربعة شروط لإنجاحه في تونس وتتمثّل في الإسراع بتحقيق الإنتقال الديمقراطي لأنّ في تأخّره الكثير من المشاكل ووجود دولة مدنية قويّة من شأنها ضمان الأمن في البلاد إضافة إلى وجود رؤية إقتصاديّة واضحة ووجود امن وعدالة تتحقّق بالفصل بين السلط. و في مقارنة بين تونس وسنغافورة قال عيّاد إنّ تونس كانت تتفوّق على هذه الدولة الصغيرة لكن هذه الأخيرة استطاعت التفوّق على العالم العربي نتيجة المنوال الذي اتّبعته كما أكّد انّه للوضعيّة الإقتصادية اليوم في تونس مؤشّرات تبعث على التخوّف وتتمثّل في مشكلة التضخّم في الأسعار الذي أدخل البلاد في دوّامة إضافة إلى مسألة السيولة البنكية التي تشكو من الضعف.