ناقش أمس أعضاء لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي في اجتماعهم صلاحيات المحكمة الدستورية وخاصة مسألة الإعلان عن حالة الشغور في منصب رئيس الجمهورية، وقد تمثل الاختلاف صلب هذه اللجنة في اختيار الألفاظ القانونية بين لفظ «المعاينة والإقرار» أو لفظ «البت» أي «المعاينة والإعلان». وقد رأى عدد من الأعضاء أن الإعلان يتم عن طريق المحكمة الدستورية في حين رأى البعض الآخر أن يتم عن طريق رئيس مجلس الشعب، وأكد النائب المستقل هشام حسني ل «التونسية» أن الأغلبية متجهة نحو المعاينة ثم اقرار الشغور وتبليغ تصريح إلى رئيس مجلس الشعب الذي يتولى الإعلان. وقد تواصل اجتماع لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي خلال جلسة ما بعد الظهر للنظر في تركيبة المحكمة الدستورية. قبول 442 ملف ترشح لهيئة الانتخابات اختارت لجنة فرز ملفات الترشح لهيئة الانتخابات 442 ملفا، ويتم حاليا توثيق هذه الملفات في المنظومة المعلوماتية بالإضافة إلى توثيق الملفات المرفوضة مع تبيان أسباب الرفض. وأفادت النائبة عن الكتلة الديمقراطية نجلاء بوريال، أنه بعد توثيق الملفات في المنظومة المعلوماتية سيمنح للمرفوضين أسبوعا كاملا للطعن في قرار اللجنة، علما أن اللجنة في الأثناء ستطبق السلم التقييمي بالنسبة للملفات التي تم قبولها. كما أكدت بوريال أن نسبة المشاركة النسائية موجودة في كل القطاعات ما عدا قطاع الاتصال، وأنه ورد على اللجنة ملفان فقط، تتوفر فيهما كل الشروط حسب ما صرحت به النائبة نجلاء بوريال. 50 نائبا يوقعون على لائحة اللوم ضد وزيرة المرأة أكدت النائبة نجلاء بوريال أنها تمكنت من جمع 50 توقيعا على لائحة اللوم ضد وزيرة المرأة سهام بادي، وأنه من المنتظر أن تبلغ عدد الإمضاءات 73 بحسب ما أكده لها عدد من النواب الذين أبدوا استعدادهم للتوقيع وقالت بوريال إنها تستعد لجمع 109 تواقيع وأنه لن يهدأ لها بال إلا إذا تمت اقالة أو استبعاد سهام بادي من وزارة المرأة. قيس سعيد في استضافة لجنة السلطتين استمعت لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما إلى أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد الذي أكد خلال اجتماع اللجنة أن تخصيص مقعد في مجلس الشعب إلى الجالية اليهودية من شأنه أن يجعل التعامل معهم على أساس أنهم يهود وليس على أساس أنهم مواطنون تونسيون. وأضاف أنه من الأفضل التعامل معهم باعتبارهم مواطنين تونسين وذلك بالاعتماد على القاعدة التمثيلية وليس على قاعدة الدين، ويكون ذلك بأن تقوم الأحزاب بترشيحهم في قائماتهم الانتخابية. وفي ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية قال سعيّد أنه ما دامت اللجنة قد اختارت أن يكون رئيس رئيس الجمهورية منتخبا من الطبيعي أن تسند إليه بعض الاختصاصات لكن يجب التدقيق حتى لا يقع تصادم بين صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. كما عبّر عن خشيته من أن تتعطل التجربة التي تعيشها تونس حيث أكد أن عدم تحديد رزنامة المواعيد الانتخابية من شأنه أن يساهم في توتير العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية داعيا إلى ضرورة التحسب لهذه الأوضاع.