اصدرت جمعية العدالة ورد الاعتبار فرع صفاقس بيانا ذكرت فيه ان اعوان النقابة الاساسية للتجهيز والاسكان بصفاقس قاموا باغلاق ابواب الادارة في حركة احتجاجية على انتداب 16 عونا من المنتفعين بالعفو التشريعي العام وهو ما تسبب في شل نشاط هذا المرفق العمومي بالكامل واستغرب فرع صفاقس لجمعية العدالة ورد الاعتبار ما جاء على لسان كاتب عام النقابة حسن المسلمي من ان ذلك التحرك الاحتجاجي المفتوح جاء رفضا لما اعتبره "سعي وزارة الاشراف لانتداب عناصر لا علاقة لها بالادارة تحت مسمى العفو التشريعي العام.." وقال بيان الجمعية ان هذا الامر يعتبر تصعيدا خطيرا من مكتب نقابة اتحاد الشغل بادارة التجهيز خاصة وان الاتحاد كان من اول المبادرين بالمطالبة بالعفو التشريعي العام . واعتبر فرع صفاقس لجمعية العدالة ورد الاعتبار ان ما حصل هو مخالفة للقانون باعتباره رفضا لمرسوم اداري ومنعا لموظف من اداء وظيفته كما انه يكرس مواصلة مظلمة بدأها بورقيبة وواصلها بن علي في حق تونسيين من مختلف الاطياف السياسية الى جانب انه التفاف على الحق في جبر الاضرار الذي تقره كل تجارب العدالة الانتقالية التي شهدها التاريخ المعاصر وتؤكده جميع المنظمات الدولية ذات الاهتمام كما انه تثبيت لحال من الاحتقان الاجتماعي والسياسي في البلاد بما يعطل استكمال الانتقال الديمقراطي ومشاريع التنمية واهاب بيان الجمعية بالمنظمة الشغيلة ان تنصف ضحايا الدكتاتورية وتتفاعل ايجابا مع المجهود المبذول من اجل رد الاعتبار لهم كما طالب البيان ايضا الادارة بالالتزام بتطبيق قرار الانتداب ودعا كذلك جميع الاطراف الى تغليب منطق الحوار والابتعاد عن الزج بقضايا ضحايا الاستبداد في متاهات الصراعات السياسية