كانت "الصباح نيوز" قد نشرت مقالا سابقا ذكرت فيه نقلا عن الكاتب العام للنقابة الأساسية للإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان أن وزارة التجهيز انتدبت 300 عون من المنتسبين لرابطات حماية الثورة وقد اتّصلت بنا الوزارة للرد على ما نشر حيث اكّد لنا مصدر مسؤول بها - امتنع عن ذكر اسمه- انّ من تم انتدابهم هم من وردت اسماؤهم في قائمات الانتدابات المباشرة لعائلات شهداء الثورة وجرحاها والمنتفعين بالعفو التشريعي العام مشيرا الى ان الوزارة لا يعنيها ان كانوا ينتمون لأي حزب سياسي أو أي جمعية وان ما يهمها انّ المنتدب تونسي الجنسية وأضاف نفس المصدر انّ القانون الصادر في 22 جوان 2012 تضمن أحكاما استثنائية للانتداب في القطاع العمومي و كان قد صادق عليه نواب المجلس التأسيسي ثم صدر قرار توضيحي عن رئاسة الحكومة في 6 اوت 2012 يوضح فئة المتمتعين بالانتدابات في الوظيفة العمومية وهي الفئات الثلاث التي سبق ذكرها وبين محدثنا ان رئاسة الحكومة كونت لجنة للنظر في قائمات المنتدبين والاختيار من بينهم حسب مؤهلاتهم وقد تم إرسال قائمة بأسمائهم لوزارة التجهيز كغيرها من الوزارات فقامت الوزارة بتوزيعهم على الادرات الجهوية التابعة لها وتساءل مصدرنا عن مواقف الاتحاد المتناقضة الذي سبق ان اكّد انه ليس ضد انتداب عائلات شهداء الثورة وجرحاها والمنتفعين بالعفو التشريعي العام من ثم تمانع النقابات الجهوية التابعة له في ذلك، مشددا في ذات الوقت ان ما تم ذكره على لسان الكاتب العام للنقابة الاساسية للتجهيز والاسكان بصفاقس لا اساس له من الصحة وان بعض الاطراف تريد استغلال هؤلاء المنتدبين في لعبة سياسية