وافانا السيد صالح بن نصر رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق شاغلي مساكن «سبرولس» المستثناة نيابة عن 827 عائلة برسالة التظلم التالية موجهة إلى رئيس الحكومة علي العريض جاء فيها: «منذ فجر ثورة 14 جانفي التي قامت ضد الاستبداد والطغيان واغتصاب الحقوق المشروعة، ثورة الكرامة والحرية ونحن سكان أحياء «سبرولس» بتونس الكبرى التي استثناها الرئيس المخلوع بقرار جائر اتخذه سنة 1989 فوّت بموجبه في جميع مساكن «سبرولس» بكامل ربوع الجمهورية وأبقى على أحياء المرسى والمنزه الثامن والرمانة والمنار دون موجب حق مجانبا بذلك العدل والإنصاف ومعاملة التونسيين على قدم المساواة. وإبّان الثورة وإيمانا منّا أنها الخلاص الوحيد من هذه المظلمة والسبيل الأوحد لإعادة الاعتبار لميزان العدل في إدارة شؤون المواطنين والكشف عما لحقهم من ضرر وما تسبّب لهم من معاناة جرّاء قرارات ظالمة وتأسيسا على ذلك تقدمنا بعرائض إلى الحكومة التي انتخبها الشعب التونسي ووضع مصيره بين يديها وأودعها تطلعات أبنائه وبناته في نيل الحق المشروع وطيّ صفحة المآسي والآلام والإحساس العميق بالغبن.. راسلنا وزارتي الشؤون الاجتماعية والتجهيز والإسكان والإدارة العامة لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية كانت لنا على إثرها جلسات طويلة ومفاوضات ماراطونية مع جميع المسؤولين في مختلف المواقع بما في ذلك الوزراء الذين أقرّوا بشرعية مطلبنا في التفويت ووعدونا برفع المظلمة ولكن الإنجاز لم ير النور وطالت علينا المدة (أكثر من عامين ونصف) وظل ملف التفويت يراوح مكانه دون أن تمتدّ إليه يد الفعل واستمرت معه حالة الإحباط واليأس التي لا تزال تعيشها 827 عائلة تونسية معظم أفرادها من الأرامل والشيوخ المتقاعدين وصغار الموظفين الذين أفنوا العمر في خدمة الإدارة التونسية وبقية باقية على وشك الإحالة على المعاش. وتجاوزت الإدارة العامة للشركة حدود المماطلة إلى مرحلة التهديد والوعيد وهي تعلم علم اليقين أن إقرارها للتفويت هو المدخل الوحيد لتسوية الملف برمته عوض التعلل بالجزئيات والتفاصيل وإهمال لبّ الموضوع وجوهره فأشاعت بذلك مناخا محتقنا ومتوتّرا أفضى مؤخرا إلى وقفة احتجاجية لجموع المتساكنين بالأحياء الأربعة يوم 12 مارس 2013 أمام مقر الإدارة العامة ل«سبرولس»، هذه الوقفة وضعت الرئيس المدير العام للشركة أمام حقيقة الأوضاع حيث عاين بنفسه حدة الغضب ودرجة الاحتقان وصرخات المظلومين وإصرار أهالي الأحياء السكنية بتونس الكبرى على استرداد حقهم المسلوب في التفويت وقد جلس الرئيس المدير العام ل«سبرولس» مع ممثلين عن المحتجين ووعدهم بالحرص على رفع الأمر إلى سلطة الإشراف والسعي إلى البتّ النهائي في الملف في أقرب الآجال مؤكدا على أن التصديق على التفويت هو من مشمولات الحكومة، ونزولا عند وعده وبما أن الأمر مرتهن بقرار سياسي من الحكومة فإننا نتوجه إليكم السيد رئيس الحكومة كآخر رجاء مؤكدين على أن طلبنا هو من أهداف الثورة ممنّين النفس بأن تتخذوا قرارا سريعا وحاسما بالتفويت في هذه المساكن لأصحابها.. قرار يغلق الملف ويقطع مع مظالم الماضي البائد فالطلب واضح والحل موعود به في كل مستويات الإدارة ولا تنقصه إلّا موافقة الحكومة. سيدي رئيس الحكومة إنّ رجاء شريحة من التونسيين من أرامل وأيتام وشيوخ رهين إرادتكم ومصائر أبنائهم بين أيديكم فهلاّ رفعتم عنا هذا الكابوس الذي يؤرقنا ليلا نهارا؟». صالح بن نصر: رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق شاغلي مساكن سبرولس المستثناة هذا ما جاء في رسالة التظلّم: بقي أن نشير إلى أن رئيس الجمعية المذكورة أرفق الرسالة ببيان حول دوافع أهداف الوقفة الاحتجاجية التي نظمها جانب من الأهالي المعنيين بالقضية يوم 12 مارس الفارط أمام مقر الإدارة العامة لشركة «سبرولس المنار 2» جاء فيه: «إن الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق شاغلي مساكن سبرولس بتونس الكبرى: حي الرمانة المنزه 8 المنار والمرسى نيابة عن 827 عائلة وأكثر من 3000 ساكن يعبرون من خلال فعاليات الوقفة الاحتجاجية عمّا يلي: أوّلا: التمسك برفع الاستثناء المنصوص عليه بقرار التفويت الصادر سنة 1989 واعتبار ما وقع خلاصه من معاليم الأكرية تسبقة لثمن المسكن وخصمه من السعر الجملي ويؤكدون أن إطالة أمد الحلّ لن يثنيهم عن المضي قدما من أجل رفع المظلمة المسلطة عليهم من قبل الرئيس المخلوع. ثانيا: الالتزام من قبل الشركة بوقف الإجراءات المتعلقة بالديون الوهمية والرجوع عن كل القضايا والتتبعات العدلية اعتبارا وأن ما تم استخلاصه طيلة 26 سنة يفوق مرتين ثمن المسكن. ثالثا: التزام الشركة بعدم تنفيذ الأحكام السابقة بخصوص ما اعتبرته دينا. رابعا: احتجاج المتساكنين للإهمال المطلق للشركة لهذه الأحياء وغياب الصيانة طيلة 25 سنة بالرغم من تمتعها بمعاليم قارة موظفة صلب معين الكراء والتي فاقت مئات الآلاف من الدنانير».
