أكد أمس محمد منيف، رئيس الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي ل«التونسية»، أن مهنيي القطاع قرّروا تعليق نشاطهم الى أجل غير مسمى ابتداء من يوم السبت 4 ماي 2013 احتجاجا على ما اعتبروه «سياسة تهميش وتعنتا من قبل سلطة الاشراف والادارة العامة للطاقة». وبيّن محمد منيف أن قرار تعليق النشاط قد اتخذ اثر جلسة عامة جمعت مهنيي القطاع وأعضاء الغرفة الوطنية لموزعي الغاز المنزلي يوم الاربعاء 3 أفريل 2013 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وأضاف قائلا: «سلطة الاشراف والادارة العامة للطاقة لازالتا تواصلان في سياسة التهميش، فرغم مناداتنا سابقا بضرورة تسوية الوضعيات الصعبة والهشة التي يعيشها قطاعنا ورغم تنفيذنا لقرار ايقاف العمل يومي 25 و26 مارس 2013. لم نسجل الى حدّ اليوم أية مبادرة لحلّ الأزمة والاستماع الى المهنيين. متمسكون بحقوقنا وأكد محمد منيف أن أهل الاختصاص سيقومون بتعليق نشاطهم الى غاية الاستجابة لمطالبهم «المشروعة» على حدّ تعبيره، والمتمثلة أساسا في الترفيع فورا بما قيمته 100 مليم في منحة التوزيع نظرا للزيادات المتكرّرة في سعر المحروقات مع ضرورة تشريك الغرفة في كافة القرارات المتعلقة بقطاع النقل وتوزيع الغاز المنزلي بالجملة. كما شدّد رئيس الغرفة على ضرورة وضع حدّ لتجاوزات شركات التعبئة من حيث احترام سلم الأسعار ومراجعة الزيادة في منحة النقل والتوزيع وجعلها آلية مع كل زيادة تطرأ على أسعار المحروقات على حدّ قوله، مطالبا سلطة الاشراف بايجاد حلّ لمشكلة استبدال قوارير الغاز وبالتنبيه على شركات التعبئة بعدم اسناد رخص جديدة لتوزيع الغاز المنزلي بالجملة الى غاية اصدار كراس شروط منظم للمهنة نظرا لخصوصية الوضع الراهن. باب الحوار مفتوح ولم ينف محمد منيف استعدادهم للتفاوض وللحوار مع الجهات المعنية قائلا: «لقد أمهلنا أهل الاختصاص مدة شهر هذه المرة، ولسنا على استعداد للتخلي عن مطالبنا خاصة وأن مجموعة هامة من الموزعين هم اليوم على مشارف الافلاس وصراحة لقد دق جرس الخطر وقرارنا لا رجعة فيه». وبيّن رئيس الغرفة أن قطاعهم الذي يشمل تقريبا 160 موزعا لقوارير الغاز في كامل تراب الجمهورية «هو قطاع حساس للغاية بقي رهين اللامبالاة والتهميش منذ الستينات ولم تحاول الحكومة فتح ملفاته ولا تنظيمه رغم أنه يشغل قرابة 5 آلاف يد عاملة مباشرة تعيل ما يقارب 20 ألفا من أفراد عائلاتهم»، على حدّ قوله.