طالب محمد منيف رئيس الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بضرورة الرفع من هامش ربح الموزعين بقيمة 100 مليم بعد ان تقلص بفعل الزيادة في أسعار المحروقات. وشدد محمد منيف خلال ندوة صحفية عقدها أمس على ضرورة تدخل سلطة الاشراف للضغط على شركة التعبئة للزيادة في منحة الموزعين الذين تأثروا سلبا بقرار الزيادة في سعر المحروقات خاصة انهم يعتمدون على وسائل النقل لتوزيع قوارير الغاز المنزلي ويقطعون مسافات طويلة تصل إلى 100 كلم يوميا مما يزيد من كلفة الخدمات التي يقدمونها مؤكدا على ضرورة أن تكون الزيادة في منحتي النقل والتوزيع آلية مع كل ترفيع في أسعار المحروقات وإدراجها في قائمة الأسعار بصفة واضحة طبقا لما هو معمول به مع محطات بيع النفط إلى جانب تشريك الغرفة في كل القرارات التي تهم هذا القطاع الحساس الذي يضم 140 موزعا في كامل أنحاء الجمهورية التونسية ويشغل قرابة ال 5000 يد عاملة مباشرة و3000 يد عاملة غير مباشرة.
وقال رئيس الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي إن القطاع وعلى الرغم من أهميته فإنه مهمش منذ الستينات الى اليوم والدولة لم تحاول فتح هذا الملف ومعالجة مشاكله رغم المراسلات المتعددة في الغرض وأوضح ان انعكاسات الزيادة في المحروقات تضرر منها الموزع بالدرجة الأولى وهو اليوم يطالب بضرورة تطبيق القانون وتحديد هامش الربح.
وأوضح محمد منيف ان الاضراب المزمع تنفيذه يومي 25 و 26 مارس الجاري هو نتيجة لوصول المفاوضات مع سلطة الاشراف الى طريق مسدود مؤكدا أنه في صورة مواصلتها لسياسة التهميش وعدم إيجاد حل جذري فإن الغرفة ستجتمع يوم 27 مارس لاتخاذ الخطوات النضالية القادمة والتي ستكون أكثر حدة.
