بعد تحييد وزارات السيادة وتسلّم الوزراء الجدد لمهامهم شهدت مختلف الوزارات عديد التحركات :نُقل وإستقالات للمستشارين الملحقين بهذه الوزارات وحتى لبعض المكلفين بالمكاتب الإعلامية وخصوصا أولئك الذين كانت لهم علاقات جيدة مع الوزراء السابقين إلى درجة ان بعضهم صار يحسب على الوزير السابق. وطبيعي ان يشعر هؤلاء بالحرج من بقائهم داخل أروقة الوزارة مباشرة بعد مغادرة الوزير، فخير البعض منهم الإستقالة في حين دخل البعض الآخر في إجازات مرضية وهناك من أسعفه الحظ فرافق الوزير المقال في مهامه الجديدة. ومن بين المستشارين الذين قدّموا مؤخرا إستقالتهم نجد في وزارة العدل «مصطفى اليحياوي» الذي كان مكلفا بملف السجون والإصلاح وشغل خطة مستشار و«سيد الفرجاني» الذي كان مكلفا بمهمة لدى وزير العدل السابق ،وكذلك «فاضل السايحي» عضو ديوان وزير العدل والقاضي «رضا بن محمود» رئيس الديوان سابقا وحسب المعلومات الأولية التي تحصلنا عليها فإنه من المنتظر ان يلتحق «السايحي» و«بن محمود» برئاسة الحكومة بطلب من «البحيري». أمّا داخل أروقة الوزارة الأولى، وحسب مصادرنا الخاصة فإن قائمة المغادرين لم تتضح بعد، فباستثناء إستقالة «لطفي زيتون» المستشار السياسي سابقا و«أبو يعرب المرزوقي» فإن الأسماء التي ستبقى أو تلك التي قد تغادر في القريب العاجل لم تتضح بعد،ولكن حسب بعض المعلومات التي تحصلت عليها «التونسية» فإن بعض الوجوه المعروفة تتردد على أروقة الوزارة الأولى دون ان تتحدد مهمتها رسميا ،ربما في إنتظار إلتحاقها بالفريق الحكومي ومن بينهم «رياض بالطيب» وزير الإستثمار والتعاون الدولي سابقا ،وكذلك كاتب دولة بإحدى الوزارات حاليا. وخلافا لما راج مؤخرا من أخبار حول مغادرة «رضا الكزدغلي» الوزارة الأولى فقد أكدت مصادرنا ان «الكزدغلي» سيحافظ على مهمته كمكلف بالإتصال. وتجدر الإشارة إلى انه ما يزال هناك شغور في خطة الناطق الرسمي باسم الحكومة وهي الخطة التي كان يشغلها « سمير ديلو» سابقا . أما في وزارة الداخلية فقد عيّن منذ بضعة أيام «محمّد علي العروي» مكلّفا بمأمورية ورئيسا لمكتب الإعلام والاتصال بالديوان والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية عوضا عن «خالد طروش» الذي عين مكلّفا بمأمورية ورئيسا لمكتب التنظيم وطرق العمل بالديوان. كما إستقال مؤخرا «عبد الحميد البوزيدي» المدير العام السابق للأمن الوطني والذي كان قد عوّض «نبيل عبيد» منذ بضعة أشهر ليعين في مكانه «وحيد التوجاني» مديرا عاما للأمن الوطني. وتجدر الإشارة إلى ان «وحيد التوجاني» كان يشغل خطة مدير عام الأمن العمومي. ومن المنتظر ان تشهد إدارة الإقليم وإدارة الأمن العمومي تعيينات في القريب العاجل، وفي ما يتعلق بخطط المستشارين داخل وزارة الداخلية فقد علمنا ان هناك تكتم شديد داخل الوزارة حول التسميات الجديدة المزمع إحداثها هذا إن تقرر إجراء تحويرات في الغرض. أما في وزارة الخارجية، وكما هو معلوم فقد إستقال «منار الإسكندراني» المستشار السابق لرفيق عبد السلام وكذلك «رضا السالمي» المكلف بمهمة في حين ما تزال بقية التغييرات الخاصة ببقية المستشارين غير واضحة.