القصبة (وات) - أعلن المكلف بمأمورية لدى وزير العدل فاضل السايحي، الثلاثاء، عن انطلاق "القطب القضائي" في مباشرة مهامه مع افتتاح السنة القضائية الجديدة. وأوضح خلال اللقاء الدوري الإعلامي لخلية الاتصال برئاسة الحكومة، أن هذا القطب يضم 15 قاضي تحقيق و5 قضاة نيابة عمومية مختصين، سيباشرون النظر في ملفات الفساد المالي، طبق القوانين الجاري بها العمل وتحت إشراف المحكمة الابتدائية بتونس. وعبر عن "أسف" وزارة العدل "لعدم التوصل إلى إنشاء هيئة قضائية مستقلة"، مثلما نص على ذلك الفصل 22 من القانون المنظم للسلط العمومية للنظر في الحركة القضائية، مشيرا إلى أن الوزارة حرصت قدر جهدها على "إتمام أكبر حركة قضائية في تاريخ القضاء التونسي في وقت قياسي حيث شملت قرابة 700 قاض"، على حد قوله. وعلل فاضل السايحي ضرورة هذه الحركة وعدم قابليتها للتأجيل وانتظار التوافق بشأن هيئة مستقلة بعدة أسباب أهمها، حسب تعبيره، "تخرج دفعة جديدة من الملحقين القضائيين وجب تسميتهم بالإضافة إلى سد الشغورات التي ولدها إعفاء بعض القضاة من مهامهم واستقالة البعض الآخر منهم، فضلا عن أكبر عملية ترقية في السلك القضائي التي شملت أكثر من 360 قاضيا". وبين أن هذه الحركة راعت العديد من المعايير الموضوعية، على غرار "الأقدمية في الانتداب والكفاءة ورغبة القاضي والتداول على المسؤولية بالإضافة إلى مصلحة العمل"، مشددا على أن الوزارة "قطعت مع عادة، قال إنها "سيئة دأب النظام السابق على العمل بها وهي نقل القضاة في إطار عقوبة تأديبية إلى الجهات الداخلية". وأوضح المكلف بمأمورية لدى وزير العدل قائلا: إن الحركة القضائية لهذه السنة "ما هي إلا جهد بشري قابل للخطأ"، معلنا إتاحة وزارة العدل "الفرصة لإمكانية مراجعتها في أجل 8 أيام من تاريخ الإعلان عنها وإمكانية المناقلة، احتراما لمبدأ رغبة القاضي"، حسب تصريحه. و في إطار افتتاح السنة القضائية الجديدة، أعلن السايحي عن تركيز منظومة معلوماتية لحفظ السجلات، حتى يتم "تفادي عمليات النهب التي شهدتها المحاكم"، من وجهة نظره، بالإضافة إلى تركيز منظومة أمنية وكاميرات مراقبة من أجل حماية المحاكم، مشيرا في ذات السياق إلى إنشاء قاعة عمليات ستعنى بأمن جميع المحاكم في كامل تراب الجمهورية. وأضاف أن وزارة العدل رصدت مليونا و27 ألف دينار في إطار إعادة تجهيز المحاكم فضلا عن اقتناء 450 حاسوبا بقيمة 340 ألف دينار، مبينا أن الوزارة أعدت مشروعا لانتداب أعداد كبيرة من الإطارات والأعوان لتعزيز المحاكم. وبخصوص التشريعات فقد أكد السايحي أن الوزارة بصدد التشاور مع عدة أطراف، من قضاة وعدول إشهاد وتنفيذ ومحامين، بهدف مراجعة عدد من القوانين الأساسية بالإضافة إلى شروعها في مراجعة جملة من القوانين على غرار الفصل 7 من مجلة الإجراءات الجزائية "ليصبح بإمكان مكونات المجتمع المدني القيام بالحق الشخصي"، على حد قوله.