اتهم الأساتذة الجامعيون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمحاولة التملص من تعهداتها معهم والموثقة بالاتفاق المبرم بين الوزارة والجامعة العامة للتعليم العالي والمتعلق بالزيادة الخصوصية والذي يقول الجامعيون و الباحثون أنه على الرغم من انه "لم يرتق إلى الحد الأدنى من طموحاتهم" ومع ذلك فقد قبلوا به كحل وسط يراعي تّأمين "الدراسة والتأطير والامتحانات في ظروفٍ ملائمة" بالنسبة للطلبة. هذا الموقف جاء في نص البيات الصادر عن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" يوم الاثنين 8 أفريل الجاري والذي احتوى على جملة من النقاط أبرزها اعتبار ا التأخر الحاصل في تجسيم بنود الاتفاق المشار له "كمحاولة من الوزارة للتملص من تعهداتها و مساً من كرامة الجامعيين الذين سكتوا عن هذا الإتفاق الهزيل مراعاةً لمصلحة البلاد." كما أضاف البيان " أن الجامعيين والباحثين لن يستجدوا أحدا من أجل الحصول على حقوقهم." وانه "في صورة تواصل سلطات الإشراف في عدم الإيفاء بتعهداتها فإنه يدعو الجامعيين لإعتبار هذا الإتفاق لاغٍ ويحثهم على التحرك للنضال من أجل تسوية حقيقية لحيف عانى منه الجامعي لسنوات." في جانب آخر عبر الجامعيون من خلال بيانهم انه "مراعاة للمصلحة العامة للأساتذة والباحثين والتي تقتضي توحيد جميع الجهود من أجل رد الاعتبار فإن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" يدعو الجامعة العامة للتعليم العالي لوضع اليد في اليد والتحرك معاً من أجل الدفاع عن هيبة الجامعي." مع التعبير عن الإستعداد التام من طرف إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" للدفاع بشراسة عن الحقوق المادية والمعنوية لمنخرطيه و"القيام بجميع أشكال النضال ومنها الإضراب الإداري في صورة مواصلة سلطات الإشراف مماطلة الجامعيين." معتبرا "أنه وإلى حد هاته الساعة لا توجد أي محاولات جدية لفتح ملفات الجامعة والمتعلقة بالإصلاح، الديمقراطية، القانون الأساسي والتي جعلت من الجامعي رهين منظومة من شأنها أن تحدث عواقب مستقبلية وخيمة على البلد."
