«بيانات، مراسلات، محاضر جلسات، عرائض ولوائح ضد الاجراءات المستخفة التي اتتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حق الجامعة التونسية درسا وأستاذا وطالبا وعاملا». هكذا قدم الاخ سامي العوادي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي للندوة الصحفية التي عقدتها الجامعة يوم الجمعة 3 جويلية لاعلام الرأي العام الوطني بما ستؤول اليه الجامعة التونسية خاصة بعد «اصرار وزارة الاشراف على التطبيق الفوري للفصل 11 المتعلق بضبط الاطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للاجازة في نظام إمد». وقد شهدت الآونة الاخيرة توترا كبيرا في الجامعة التونسية بلغت حدتها من خلال حالات التهديد بالاستقالة الجماعية من عضوية الهياكل العلمية بسبب ما أقدمت عليه وزارة الاشراف من خرق للقانون التوجيهي للتعليم العالي عدد 19 لسنة 2008 الذي ينصّ على استقلالية الجامعات في آداء وظائفها واحترام خصوصيتها وكذلك بسبب التكوين الاساسي من خلال مهننة الجامعة واصرار الوزارة على الاكثار من الاجازات التطبيقية وإلغاء عدد من الاجازات والمسالك ذات الطابع الاساسي بالكليات متعللة بالتشغيلية كتبرير لهذه الاجراءات. ووفقا للشعار الذي رفعه احد الاساتذة الجامعيين وعضو المجلس العلمي : «الجامعة في خطر» اثناء تدخله في الندوة الصحفية فإن اهم مخاطر التمشي الفوقي لوزارة التعليم العالي وتجاوزها للاطار الجامعي والهياكل النقابية تتمثل اساسا في عدم احترام النصوص المنظمة للمهنة وتراتبيتها وتجاوز صلاحيات الهياكل المخوّلة بإنفرادها بالرأي والهروب الى الامام وكذلك تقليص دور بعض الاقسام ومكانة بعض الاختصاصات الاساسية العلمية منها والادبية والاجتماعية. كما ان وزارة الاشراف خاصة وبعد اختلاقها لأزمة التمثيل النقابي باتت تأتي عدة ممارسات غريبة كالمراقبة الميدانية للمدرسين الباحثين والاستجوابات المجانية والعقوبات الاعتباطية. الاخ سامي العوادي اكد خطورة هذا التمشي على مستقبل الجامعة التونسية الذي سيحوّل وجهتها الطبيعية ووظائفها الاساسية مذكرا بتحركات الجامعة العامة ونضالات الجامعيين من اجل التصدي لِمَا يهدد مكاسب الجامعة العمومية وتقلص دور الجامعيين في نحت النموذج التنموي والثقافي والمجتمعي للبلاد. الندوة الصحفية اختتمها الاخ محمد السحيمي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم العلاقات الدولية والهجرة حيث اكد دعم المركزية النقابية لتحركات ونضالات المكتب الجامعي مشيدا باهتمامه بهذه المسائل المصيرية التي تتجاوز المطالب القطاعية متسائلا في الوقت ذاته عن دور بقية المنظمات والجمعيات المدنية في الاهتمام بمثل هذه السياسيات. وقد توجه الاخ سامي العوادي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بنداء الى السيد الازهر بوعوني وزير التعليم العالي والتكوين المهني يطالب فيه بإرساء مناخ من الحوار الحقيقي والمنتظم وبإحلال جوّ من الثقة المتبادلة القائم على التشاور فيما يخص القرارات المتخذة وتجاوز تشنج العلاقات والاسلوب الزجري مؤكدا ان الجامعة العامة هيكل مستقل لا يوظّفه اي حزب او تيار سياسي أو جهة، ديدنه خدمة المصالح المادية والمعنوية للجامعيين ليأخذ قراراته في هياكله المخوّلة ويصوغها في بيانات علنية ومنشورة وليس في اماكن اخرى طالبا منه الكف عن محاكمة النوايا... كما توجه الاخ سامي العوادي بنداء الى السلط السياسية العليا من اجل بعث المجلس الاعلى للتعليم العالي والبحث العلمي كهيكل تتمثل فيه كل الاطراف الفاعلة في الجامعة التونسية وتُصاغ فيه الاصلاحات والتوجهات الكبرى بشكل تشاوري. وقد أكد الاخ سامي العوادي من خلال تشخيصه للوضع المتوتر الآن بالجامعة سببه غياب طرف تفاوضي واضح يمكن للجامعة العامة ان تتعامل معه.
