صرح المدير المكلف للبنك الدولي بالمغرب العربي" سيمون غراي " أن البنك الدولي لم "يعط بعد موافقته المبدئية على منح قرض لتونس بقيمة 500 مليون دولار لدعم ميزانية الدولة لعام2013 و بين أنه تباحث مع الجهات الرسمية التونسية أثناء زيارته الأخيرة لتونس لكن وجهات النظر كانت متباعدة و لم تصل إلى اتفاق .الغريب في الأمر أن الجهات المعنية في الحكومة صرحت الخميس الفارط بان البنك وافق على منح تونس قيمة القرض مما يطرح تساءلا كبيرا حول مصداقية كل التصريحات السابقة حول الوضع الإقتصادي و المالي للبلاد من قبل الأطراف الرسمية. و في هذا الصدد أكد الخبير في المخاطر المالية مراد الحطاب ل"التونسية" أن الوضعية الحرجة التي تمر بها التوازنات المالية العامة للدولة تؤكدها التصنيفات السلبية لجدارتها الائتمانية وهو ما يؤثر سلبا على طلبات حصولها على قروض لا سيما الهبات المالية الدولية على غرار البنك العالمي الذي شرع في الحديث عن حاجة تونس ل2000 مليون دولار نظرا لتقييمه عجز الميزانية المحتمل آخر 2013 ب 7.3 بالمائة وهو ما أيده تقرير صندوق النقد الدولي الذي أكد أن تونس في حاجة إلى تصريف نفقاتها الجارية .و هو ما معناه حتمية ضخ 4.3 مليار دولار في الإقتصاد لدعم صلابة المنظومة المالية.لكن واقع المنظومة المالية التونسية جعل بعض الهيئات تراجع شروط المفاوضات معتمدة في ذلك على عدة عناصر لعل أهمها ضبابية الحوكمة و المشهد السياسي في البلاد خاصة على المستوى الإقتصادي .و أكد محدثنا أن الهيئات العالمية ركزت على عدم استقلالية البنك المركزي التونسي و دعت مرارا إلى إعادة هيكلة القطاع البنكي الوطني. و بين السيد مراد الحطاب أن التراجع المبدئي للبنك الدولي في منح تونس قرضا بقيمة 500 مليون دولار يندرج في إطار هذه التخوفات و ستكون له انعكاسات و تداعيات سلبية على مستوى موارد الإقراض الخارجي للسنة الحالية و لعل الخطر الأكبر سيتمثل في توقف عجلة التنمية و تراجع منسوب السيولة للدولة و الحال انه الآن في حدود 69.7 بالمائة دون اعتبار الإشكاليات الاجتماعية التي يمكن أن تنجر عن ذلك. و أضاف محدثنا أن الدولة تعتمد في الفترة الحالية على ضخ أموال المصادرة في الميزانية لمعادلة توازناتها وهي عملية محدودة سيما وأن الاعتماد على التمويل الخارجي قد يصبح صعبا للغاية في ظل إمكانية التراجع النهائي للبنك العالمي عن تمويل الدولة التونسية الأمر الذي سينعكس سلبا على مصادر التمويل الأخرى على غرار التمويل متعدد الأطياف و التمويل الثنائي و الخروج على الأسواق الرقاعية . .
