ينعقد غدا السبت 13 أفريل 2013 على الساعة التاسعة صباحا، بقاعة أحمد التليلي بساحة محمد علي المجلس القطاعي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي للنظر فيما سمي بسياسة التسويف والمماطلة في تطبيق الاتفاقات الممضاة وفي صرف الزيادات الممضى عليها في اتفاق 1 ديسمبر 2012 وفي اتفاق 20 أفريل 2012وما قامت به وزارة التعليم العالي ، حسب تعبير الطرف النقابي ، سياسة إغلاق باب التفاوض وعدم حسم المشاكل العالقة على مستوى بعض المؤسسات والجامعات وسيتم طرح الأشكال النضالية المقترحة لمواجهة هذا الوضع. وسيتم خلال هذا المجلس القطاعي طرح جملة من المطالب المادية العاجلة على غرار عدم التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والحكومة المؤقتة بنشر نص الاتفاق الممضى بتاريخ 1 ديسمبر 2012 على أعمدة الرائد الرسمي وصرف القسط الأول من الزيادات المقررة ضمن أجور شهر مارس على أقصى تقدير كما وقع الاتفاق على ذلك مع رئيس الديوان، وذلك تحت دعوى أن الوزير الأول لم يقم بالإمضاء على هذا النص، كما سيكون هذا المجلس احتجاجا على عدم استئناف التفاوض من قبل الوزارة في معاليم منحة العودة الجامعية التي تعهّدت بصرفها بصفة استثنائية هذه السنة في شهر جانفي 2013 عوضا عن شهر سبتمبر 2012، وذلك كما ورد في نصّ اتفاق 20 أفريل 2012، وسيعبر ممثلو النقابات عن احتجاجهم على عدم خلاص ساعات الدروس الإضافية بالنسبة للأساتذة المساعدين على قاعدة 1.83 % كما ينص على ذلك القانون الأساسي، و على قيام سلطة الإشراف والحكومة باقتطاع 1 % من الأجور المرتفعة وذلك دون استشارة أصحاب الحق والهياكل النقابية التي تمثلهم ، كما أكدت مصادر نقابية وجود استياء شديد تجاه عدم خلاص منحة تأطير مشاريع التخرج بالنسبة لأساتذة بعض المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية ومؤسسات جامعية أخرى، على صعيد الحريات الأكاديمية والنقابية.