جاء في صحيفة "الخبر"الجزائريّة أنّ تقارير رسمية أفادت أن ما لا يقل عن ألفي شاحنة من الوزن الثقيل، تعبر يوميّا ولاية تبسة دون أن تكون محملة بأية بضاعة بحيث يشتبه فيها بدعم وتموين عصابات تهريب المازوط خارج الحدود. و أضافت الصحيفة أنّ الطريق الرابط بين أرياف بلديتي الشريعة وثليجان في جنوب غرب الولاية، أصبح الوجهة المفضلة التي تسلكها مئات الشاحنات في رحلات ذهاب وإياب في اتجاه مخازن تفريغ المازوط الذي تشحنه هذه المركبات من محطات الولاية أو ولايات أخرى كأم البواقي وخنشلة. و قالت الصحيفة أنّه في مقابل الجهة الشرقية، تعبر يوميا طريق ''لاروكاد'' بعاصمة الولاية 1500 شاحنة، خاصّة في المناطق المتاخمة للأراضي التونسية، و انّ عصابات التهريب تشتري اللتر الواحد بهامش ربح يتجاوز 150 بالمائة، وهي الوضعية التي وجد فيها أصحاب الشاحنات الربح السريع دون عناء مؤكّدة وجود معلومات تشير إلى لجوء أحد البارونات إلى اقتناء قرابة 50 شاحنة تقوم بنفس المهمة. و أشارت الصحيفة إلى انّ بعض مستودعات المهربين السرية قامت بتلحيم خزانات أخرى غير أصلية لرفع الكمية المشحونة انطلاقا من المحطات مؤكّدة أنّ مصالح الأمن ببئر مقدم قد حجزت العديد منها وأحالتها على الخبرة التقنية حيث تأكد تزويدها بهذه الخزانات مضيفة أنّ عاصمة الولاية تحوّلت إلى مكان مفضل لتوقف هذه الشاحنات التي من المفروض أن لا تدخل التجمعات العمرانية إلا برخصة وبتوقيت محدد لمهمة محددة، وحتى مراكز العبور تسجل دخول وخروج هذه المركبات في أغلب الأحيان من وإلى أرض الوطن دون أن تقوم بمهمة تجارية لنقل البضائع. و ذكّرت الصحيفة بأن سيارات سياحية ومركبات نفعية بلوحات ترقيم خليجية ودون لوحات في أحيان أخرى تتواجد في طوابير المحطات، و انّه يتمّ شحنها مقابل مبالغ خيالية تمثل 3 أضعاف الكمية التي خصصت لها من قبل الصانع مضيفة أنّه استنادا لتتبع مصالح الأمن والجمارك لمسار هذه المركبات، يوجد من ضمنها حتى تلك التي استفاد منها أصحابها من مختلف صيغ الدعم من طرف الدولة بالقروض التمويلية.