عقب مفاوضات مسترسلة ومجلس وزاري مضيق جمع مجموع الوزارات الفاعلة في القطاع قرّرت الغرفة الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات بيع المحروقات إلغاء تنفيذ القرار القاضي بتعليق النشاط أيام 15 و16 و17 أفريل الجاري. وأكد محمد الصادق البديوي، رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات بيع المحروقات المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ل«التونسية» أن عملية إلغاء الإضراب تعود الى تحصلهم على وعود جدية من طرف الحكومة لإصلاح القطاع والاستجابة لمجموعة من المطالب التي نادوا بها منذ أشهر. وأشار البديوي الى أن سلطات الإشراف قرّرت القيام بحملة وطنية لمقاومة تهريب المحروقات والتصدّي لترويجها داخل المدن وذلك عقب اجتماع وزاري مضيق جمع وزارات التجارة والصناعة والمالية وأعضاء المكتب التنفيذي للغرفة بتاريخ 11 أفريل 2013، على حدّ تعبيره وأضاف في هذا الصدد: «هي ردة فعل إيجابية من قبل سلطة الإشراف خاصة أن الحاضرين في الاجتماع أجمعوا على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين جميع الوزارات المعنية ستعمل على دراسة مطالب مهنيي القطاع وعلى البتّ في وضعية المحطات المهدّدة بالغلق التي أنهكتها عمليات تهريب المحروقات، زد على ذلك فقد عبرت سلطة الإشراف عن نيتها في إعادة التوازنات لمحطات النفط في القريب العاجل». وعود على أعلى مستوى وأقرّ محدثنا أن المرحلة القادمة تستدعي المراقبة الفعلية لتنفيذ الوعود من طرف الغرفة قائلا: «لقد تلقينا التطمينات والعهود من أعلى مستوى في الحكومة وسنسهر جميعا على تطوير القطاع وإخراجه من الوضعية المزرية التي كان يتخبط فيها والمهم أن سلطة الإشراف قد أقرّت بمشروعية مطالبنا منذ البداية». وأضاف البديوي: «جميعنا يدافع عن المصلحة الوطنية ويتجنب تعطيلها، وقد اجتمع أمس صباحا أعضاء المكتب التنفيذي للغرفة صحبة وداد بوشماوي رئيسة منظمة الأعراف وذلك لإرساء علاقة تشاركية للإدارة وقد أجمعنا على ضرورة أن تواصل الغرفة مراقبة تنفيذ الوعود مع مواصلة العمل حتى نكون أوفياء لحرفائنا». وللتذكير فقد كانت الغرفة الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات بيع المحروقات قد قررت الدخول في إضراب عقب اجتماع عقدته يوم 3 أفريل الفارط بحضور رؤساء الغرف الجهوية مطالبين بالترفيع في هامش ربح وكلاء وأصحاب محطات بيع المحروقات واخضاعه الى نسبة مائوية. وعبرت الغرفة في وقت سابق عن استيائها من الحالة المزرية التي تعيشها العديد من محطات بيع المحروقات والتي أصبحت مهدّدة بالإغلاق مقابل تجاهل الإدارة لمطالب المهنيين لاتخاذ التدابير الناجعة لمكافحة ظاهرة تهريب المحروقات وبيعها على الطريق العام واستعمال الغاز المنزلي المدعم كوقود للسيارات.