تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما ب"عدم ادخار أي جهد في القبض على منفذي تفجيرات بوسطن وتقديمهم للعدالة"، في حين أشارت التحقيقات الأولية إلى أن العبوات الناسفة التي أودت بحياة 3 أشخاص وجرح أكثر من 140 شخصاً، بدائية الصنع. وأضاف أوباما في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض "لا نعرف بعد من فعل هذا أو لماذا، ولا يجوز إعطاء تأويلات قبل أن تكون بحوزتنا جميع المعطيات، لكننا سنتوصل في النهاية إلى هوية الفاعل". في سياق متصل، توالت ردود الأفعال العالمية الشاجبة للتفجيرات التي وقعت في سباق دولي للماراثون تنظمه سنوياً مدينة بوسطن. عاصمة ولاية ماساتشوستس الأميركية، فأبدى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند "تأثره البالغ مما جرى في بوسطن"، مبدياً استعداد بلاده للتعاون مع السلطات الأمريكية للكشف عن الجهة المسؤولة عن التفجيرات. كما وصف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تفجير بوسطن ب"العمل الصادم"، مقدماً تعازيه لذوي الضحايا الذي قضوا في "هذا الحادث الأليم"، وندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتفجيرات مؤكداً أن "الحرب على الإرهاب لم تنته، ويجب تنسيق الجهود الدولية لمكافحة التنظيمات الإرهابية العالمية". في حين وصف وزير الخارجية الأسترالي بوب كار تفجيرات بوسطن ب"العمل الإرهابي"، موضحاً " نحن نعلم أن الإرهابيين في الداخل هم مظهر من مظاهر الحياة في أوروبا وأمريكا وهنا، لذا من المشروع أن يثار القلق من احتمال أن يكون ما حصل ضربة إرهابية محلية". عربياً، أدان وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد في بيان له التفجيرات، بقوله إن "دولة الإمارات تدين مثل هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تستهدف زعزعة أمن الولاياتالمتحدة الأميركية واستقرارها، فإنها تؤكد الحاجة الملحة إلى أن تقف كل دول العالم في وجه الإرهاب ومكافحته واجتثاثه بكل أبعاده مهما كان مصدره ودوافعه". قنابل بدائية قاتلة وحول نوعية القنابل، أكدت مصادر في مكتب التحقيقات الفدرالية "اف. بي. آي" أنه جرى وضع متفجرات في علب معدنية تبعد عن بعضها البعض بمسافة 100 متر، كما حوت المتفجرات "مسامير وأدوات حادة" حتى تضمن انتشارها وإلحاقها الأذى لأكبر قد ممكن من الجمهور لحظة انفجارها. ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن مسؤولين أمنيين قولهم إنهم يبحثون عن "شخص أسمر البشرة يتحدث لكنة أجنبية يحمل حقيبة سوداء على ظهره، حاول الدخول للماراثون في العشر دقائق الأخيرة، لكن الحرس منعوه من ذلك"، فيما تتواصل عملية مراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة ومسح الاتصالات الواردة عبر أبراج الاتصال، إلى جانب تفحص القنابل غير المنفجرة للبحث عن بصمات أو دلائل تصميمية تدل على هوية المنفذين.
