طالب قادة «مجموعة الأحزاب والمنظمات للدفاع عن الذاكرة والسيادة» بحياد المؤسسة العسكرية عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأعلنوا معارضتهم لتعديل الدستور.وفق ما ذكرته تقارير صحفية جزائرية . وصدر هذا المطلب، على اثر التوقيع على ''الوثيقة الإطار'' بالعاصمة الجزائرية ، عن أحمد قوراية رئيس جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، وعبد القادر مرباح رئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري، ونعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان. وقال قوراية في كلمته إن الجيش مطالب ب''وضع حد لمهزلة سياسية والعبث السياسي وحماية البلاد والعباد من الذين يلحقون الضرر''، ويقصد هنا قطع الطريق أمام تولي الرئيس بوتفليقة عهدة رئاسية رابعة. وأبرزت نعيمة صالحي، رئيسة حزب العدل والبيان، أن ''الجيش مدعو للعمل لتأمين انتقال سلمي للسلطة وألا يكون حاكما بل حكما وصمام أمان للوحدة الوطنية»، وحظي المطلب أيضا بدعم عبد القادر مرباح الذي اقترح عدم تدخل الجيش في المسار الانتخابي، وألا ''يستعمل في الانتخابات''. وقال أبو جرة سلطاني، رئيس «حمس» الاسلامية، في تصريح لصحيفة «الخبر»، إن الدعوة إلى تدخل الجيش لا تعني إلا أصحابها، مشيرا إلى أن البيان الختامي للقاء هو المعبر عن موقف التحالف المشكل من 12 حزبا ومنظمة. في حين قال فاتح ربيعي، أمين عام حركة «النهضة»، (اسلامي ) الشريك في المبادرة، على هامش اللقاء، إن ما صدر عن زملائه ليس دعوة لانقلاب عسكري، بل دعوة المؤسسة العسكرية لأن تكون على مسافة واحدة من كل المرشحين. وأعلنت الأحزاب في بيان لها معارضتها لتعديل الدستور، وتأييد الحراك الشبابي السلمي في مناطق الجنوب، وطالبت السلطة بفتح حوار سياسي لمعالجة المشاكل التي تعانيها الجزائر، ووقف ما أسمته بالمسارات العقيمة.