قرر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تنظيم الحوار الوطني حول الوضع الاقتصادي الراهن بتونس يوم السبت 11 ماي 2013 بمقر الاتحاد بالعاصمة بحضور مختلف القوى والفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية والمدنية الوطنية فضلا عن ممثلين عن الحكومة واللجان المعنية بالشأن الاقتصادي في المجلس الوطني التأسيسي والمختصين والخبراء الذين ستقع دعوتهم للمشاركة في هذا الحوار. . وقد دعا الاتحاد الى تنظيم هذا الحوار لتدارس الأوضاع الراهنة للاقتصاد الوطني ولتسليط الضوء على الحلول العاجلة التي يتوجب اتخاذها لمجابهة المصاعب التي يمر بها، فضلا عن ضبط خطط عمل على المدى المتوسط والبعيد في ما تمت مناقشة مختلف الجوانب والاستعدادات له خلال اجتماعي المكتب التنفيذي والمجلس الإداري للاتحاد اللذين عقدا يوم الخميس 18 أفريل 2013 برئاسة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد. من جهة أخرى تم خلال هذين الاجتماعين التوقف عند الأحداث التي جدت مؤخرا بجهة بنزرت والتي تسببت في أضرار بالمنشآت العمومية والخاصة بالمدينة حيث جدد الاتحاد تنديده بأعمال النهب والحرق والسرقة مشددا على أثرها السلبي على مناخ الأعمال واستقطاب المستثمرين مما أدى إلى تأجيل أيام الاستثمار التي كان يعتزم الاتحاد الجهوي ببنزرت تنظيمها بالولاية يومي 17 و18 أفريل 2013 والتي كان سيحضرها مئات المستثمرين التونسيين والأجانب، كما دعا أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الإداري إلى مزيد بذل الجهود لحماية الممتلكات العامة والخاصة والتصدي لكل أشكال العنف. كما تم التأكيد على تمسك الاتحاد بوجوب التنصيص في الدستور الجديد لتونس على حق حرية العمل وضمان حمايته من كل التجاوزات حتى يمارس كل تونسي حقه كاملا دون أي ضغوط من أي جهة كانت، فضلا عن وجوب التنصيص على حرية المبادرة الخاصة. وشدد الحاضرون بشكل خاص على أهمية السلم الاجتماعية في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، ووجوب العمل على تفادي الاضطرابات الاجتماعية وكل أشكال المغالاة في المطلبية وكل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على تنافسية المؤسسة الاقتصادية وقدرتها على مجابهة المصاعب الحالية والمحافظة على مواطن الشغل القائمة. كما تم خلال هذين الاجتماعين تقديم عروض حول برامج عمل اللجان المختصة التي وقع تكوينها بالاتحاد وهي لجنة الشؤون الاجتماعية ولجنة الشؤون الاقتصادية، ولجنة الجباية ولجنة التنمية الجهوية ولجنة الجامعة والبحث العلمي، فضلا عن تقديم المكلفين بملفات لورقات عمل تعلقت بالتجارة الموازية والتكوين النقابي والعلاقات مع إفريقيا والعلاقات مع البلدان العربية والتكوين المهني والبيئة والطاقات المتجددة وتأهيل قطاع نقل الأشخاص، كما تم النظر في برنامج عمل الاتحاد في الفترة القادمة والتظاهرات التي سينظمها أو يشارك في تنظيمها وطنيا ودوليا.