من أبرز التوصيات التي رفعها مؤتمر تحديث الوظيفة العمومية إلى الحكومة والذي انعقد أواخر جوان المنقضي إفراد باب خاص بالحق النقابي بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، ودسترة الحق النقابي. وكانت ورشة العمل التي تناولت موضوع الحق النقابي، قد اقترحت التنصيص على هذا المبدأ ضمن الدستور الجديد للبلاد، والارتقاء بالقانون المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية إلى مرتبة القانون الأساسي. واقترحت الورشة تنظيم الحق النقابي بما فيه حق الإضراب بنصوص تطبيقية ترتيبية بما من شأنه أن يضمن حق العمل النقابي من جهة ويراعي الحد الأدنى من الاستمرارية بالمرفق العام في بعض القطاعات ذات الخصوصية من جهة أخرى. كما دعت إلى تكريس الحق النقابي، من خلال اقرار حق الاجتماعات النقابية داخل الإدارة، وضمان هذا الحق مع الالتزام بشرط إعلام الإدارة مسبقا، وتنظيم هذا الحق بنصوص خاصة حسب الأسلاك والأنظمة الأساسية الخاصة بها، علاوة على توضيح الوضعية القانونية للممثل النقابي أثناء ممارسة العمل النقابي من خلال تقنين التفرغ الكلي للعمل النقابي من حيث شروطه وإجراءاته. تجدر الإشارة إلى أن الفصل المتعلق بالحق النقابي في الدستور مثل محور نقاش دار أول أمس في لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي، وينص الفصل المقترح على أن الحق في الاضراب مضمون مع مراعاة عدم تعطيل المرافق العمومي. وقد أكدت رئيسة اللجنة فريدة العبيدي على ضرورة التنصيص على الحق النقابي في الدستور قبل التنصيص في الحق في الإضراب، علما أن منظمة العمل الدولية والمعاهدات الدولية تكفل هذا الحق حسب القوانين المحلية لأي دولة. يذكر أن بين التوصيات الأخرى المتعلقة بالحق النقابي نذكر منها ما يهم الرخص النقابية، إذ تم اقتراح أن تمنح هذه الرخص حسب المسؤوليات النقابية بناء على طلب من الهيكل النقابي المعني بالأمر، وقبول الممثلين النقابيين من قبل المسؤول الإداري فتح قنوات الحوار والتواصل بين الممثلين النقابيين والإدارة في خصوص المسائل المهنية ذات العلاقة بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية. كما اوصى مؤتمر تحديث الوظيفة العمومية الحكومة إلى تبني مقترح كثيرا ما ألح عليه الاتحاد العام التونسي للشغل، ويتمثل في مشاركة النقابة في ضبط الاختيارات العامة للدولة من خلال تشريك الهياكل النقابية في الاستشارات الوطنية المتعلقة بمختلف المواضيع والمجالات ذات الصلة بنشاطها. فضلا عن منح ضمانات للممثل النقابي أثناء أدائه لمهامه النقابية، وحماية الممثل النقابي من أي إجراء تعسفي يمكن أن يتخذ ضده من قبل الإدارة بسبب نشاطه النقابي. كما تم التأكيد على ضرورة احترام حق الإعلام النقابي من خلال تخصيص مكان لتعليق البيانات واللوائح النقابية، شرط الاعلام المسبق للمسؤول الإداري بمحتوى البيانات واللوائح ومده بنسخة منها، ووضع البيانات واللوائح النقابية على مطبوعة معنونة باسم النقابة وممضاة من المسؤول النقابي المؤهل لذلك. في المقابل تم التأكيد على مبدأ قبول الممثلين النقابيين من قبل المسؤول الإداري، من خلال فتح قنوات الحوار والتواصل بين الممثلين النقابيين والإدارة في خصوص المسائل المهنية ذات العلاقة بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية.
