تم اليوم الاثنين إمضاء محضر اتفاق بين السيد منصف بن سالم وزير التعليم العالي والسيد بوعلي المباركي الأمين العام المساعد المسؤول عن الادارة والمالية والسيدة زكية الحفصي الكاتبة العامة للنقابة العامة لموظفي واعوان المخابر بوزارة التعليم العالي حول مطالب القطاع وتضمن الاتفاق النقاط التالية : تمتيع موظفي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات الخدمات الجامعية ومراكز البحث : 45 يوما عطلة سنوية عوضا عن 30 يوما أسبوع راحة خلال العطل الجامعية التأكيد على إعطاء الأولوية لأبناء القطاع في الخطط الوظيفية وذلك تطبيقا لما جاء ضمن الاتفاقيات السابقة والشروع في الترقيات المهنية بالملفات بالنسبة لخطط متصرف ومتصرف مستشار طبقا للمراحل التالية : تقديم الملفات الترشح من بداية شهر أفريل 2013 انطلاق النظر في الملفات بداية من غرة جوان 2013 والعمل على الانتهاء من عملية الفحص والتصريح بالنتائج في اجل أقصاه موفى شهر جويلية 2013 وسيتم تباعا الاعلان عن نتائج بقية المناظرات بعنوان سنة 2012 بداية من شهر ماي إلى شهر جويلية 2013 وذلك حسب الجدول التقديري المصاحب . وفي إطار تشجيع الأعوان وأبنائهم على تطوير مهاراتهم والارتقاء بزادهم المعرفي تم الاتفاق من حيث المبدأ على إعفاء أعوان القطاع وأبنائهم من معاليم التسجيل بالمؤسسات الجامعية لمختلف المستويات وتكليف الادارة العامة للشؤون القانونية للبحث في صيغة لتفعيل ذلك دون المساس من المبدأ العام الخاص بمعاليم الترسيم كما تقرر تمكين التقنيين السامين والمكتبيين من أدوات الوقاية والسلامة المهنية المستوجبة لأداء عملهم كل حسب طبيعة عمله واختصاصه وتعميم الفحص الطبي السنوي على كافة أسلاك القطاع . واتفق الطرفان على عقد ندوة وطنية في موفى شهر ماي 2013 خاصة بأسلاك القطاع بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي وبمشاركة مصالح الوظيفة العمومية تخصص لتدارس القوانين الاساسية وتكليف مكتب دراسات لإعداد دراسة جدوى أحداث ديوان مساكن أعوان وإطارات التعليم العالي والبحث العلمي والعمل على الانتهاء من هذه الدراسة موفى سبتمبر 2013 على أقصى تقدير . فتح نقاش بين جميع الأطراف حول مشاركة أعوان القطاع في انتخابات المجالس العلمية ومجالس الجامعات وانتخاب العمداء ورؤساء الجامعات ومديري مؤسسات التعليم العالي قصد إيجاد صيغة توافقية ملائمة لكافة الأطراف واتفق الجانبان على اعتماد تاريخ مصادقة مجلس الوزراء على التسميات في الخطط الوظيفية بتاريخ بداية انتفاع الإطار بالامتيازات التي تخولها النصوص الترتيبية . كما تم خلال الجلسة استعراض بقية النقاط المطروحة وقرر الحاضرون مواصلة البحث فيها خاصة مع مصالح الوظيفة العمومية : إعادة مراجعة مصالح الوظيفة العمومية حول إصلاح تاريخ ترسيم الأعوان سنة 2008 عوض2010 ومراجعة الأحكام المتعلقة بالرسكلة والتكوين والعمل على ربطها مع الترقيات المهنية إلى جانب اتخاذ الإجراءات الخاصة بترسيم الأعوان الناجحين في الآجال القانونية وتسوية الوضعية المهنية لأصحاب الشهائد العلمية للمنتدبين في رتب إدارية غير ملائمة مع الشهادات المتحصل عليها وذلك من خلال اعتماد مقاييس وإقرار زي الشغل لفائدة الأعوان الذي يستوجبه عملهم تمكين الأعوان العاملين على آلات ناسخة أو طباعة من مادة الحليب وسحب هذا الإجراء على المكتبيين والأرشيف والموظفين والمكتبات وأعوان الصيانة ( تقنيين ) وتخصيص نسبة مائوية في الانتدابات لأبناء القطاع .
