قال أمس رمضان سويد المدير العام للمناجم بوزارة الصناعة خلال لقاء إعلامي انتظم اليوم بمقر رئاسة الحكومة إن إنتاج الفسفاط تراجع بنسبة 70 % مما أسفر عن خسائر مالية تقدر ب2000 مليون دينار ما بين سنة 2011 و2012. كما اكد إن خسائر المجمع الكيميائي التونسي قاربت في الثلاثي الأول من العام الجاري 270 مليون دينار بمعدل 3 ملايين دينار يوميا بسبب تعطيل عمليات الاستخراج والإنتاج من قبل المحتجين الراغبين في الحصول على مواطن شغل. ونبه في هذا الصدد رمضان سويد إلى إمكانية غلق المجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة إذا ما تواصلت الحركات الاحتجاجية والاضطرابات بالحوض المنجمي بقفصة مؤكدا على تراجع حصة المجمع الكيميائي التونسي في تزويد الأسواق العالمية بشكل ملحوظ . وبين أن نسق إنتاج الفسفاط لم يتجاوز خلال الثلاثية الأولى لسنة 2013 نسبة 20 بالمائة من الطاقة المتاحة بوحدات الإنتاج، مشيرا إلى أن حجم المبيعات تقلص بنسبة 34 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010. وأعرب صويد عن مخاوفه من إمكانية إغلاق بعض وحدات الإنتاج بالمجمع الكيميائي بسبب تدني مستوى مخزون الفسفاط التجاري بنسبة 45 بالمائة في الفترة الحالية مقارنة بسنة 2010. كما أكد أن تدني إنتاج الفسفاط له مخاطر اجتماعية تهدد مصير مواطن شغل عديدة داخل شركات الفسفاط وداخل الشركات المتعلقة بالقطاع. وأشار في ذات السياق إلى فقدان المجمع لموقعه في السوق العالمية لفائدة المنافسين المباشرين له المغرب والمملكة العربية السعودية مبينا أنه تم فقدان السوق التركية بالكامل ونحو 50 بالمائة من السوقين الهندية والبرازيلية. أما بخصوص دور شركة فسفاط قفصة في التشغيل فقد بين صويد أنّ عدد الأعوان تطور من 4898 سنة 2010 إلى 7642 خلال سنة 2013. واستعرض رمضان سويد من جهة أخرى الخطة العملية التي تم إعدادها لأجل استعادة القطاع على الأقل لنسقه العادي من اجل بلوغ مستوى الإنتاج في سنة 2010 أي حوالي 8 ملايين طن. وترتكز هذه الخطة على مواصلة انجاز المشاريع التنموية والبيئية بالحوض المنجمي والحرص على تحقيق التوازنات المالية للمجمع الكيميائي التونسي والحصول على التمويلات الضرورية. وأشار ممثل الوزارة الى أهمية تأمين مواقع الإنتاج لكامل منظومة القطاع من استخراج الفسفاط إلى شحن المواد بالبواخر وتأمين نقل الفسفاط وبقية المواد إلى وحدات التحويل وأماكن الشحن. ودعا رمضان سويد إلى وجوب تكاتف جهود جميع المتدخلين في القطاع من اجل حمايته وتامين ديمومة القطاع لأجل مصلحة الاقتصاد الوطني باعتباره يساهم بنسبة 3 بالمائة من الناتج الوطني الخام في سنة 2010 ويمثل حوالي 10 بالمائة من الصادرات الوطنية في نفس السنة. سهير بولعابة تصوير:سامية القيطني
