-قفصة بينت دراسة أصدرتها وزارة الصناعة أن قطاع المناجم يقوم بدور هام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد حيث يساهم 3 % من الناتج الوطني الخام (سنة 2010) و 10 % من الصادرات الوطنية (سنة 2010) بالاضافة الى مكانته الهامّة في السوق العالمية . لكن ما يثر القلق هو تراجع مستوى مؤشرات نشاط شركتي القطاع (شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي) إلى ادني مستوياتها بين سنتي 2011و2012 حيث تشير الاحصائيات الى أن الخسائر المالية للدولة في هذا القطاع تناهز 2000 مليون دينار ما يعادل 3 مليون دينار في اليوم, رغم تضاعف عدد الأعوان بالقطاع 3 مرات ليمر من 9000 إلى 27000 عونا خلال هذه الفترة. هذا الأمر يفسر بتراجع إنتاج الفسفاط بنسبة 66%مقارنة بسنة 2010 ويبرز ذلك جليا من خلال تراجع عدد القطارات الناقلة لهذه المادة في اليوم الى 5 قطارات عوضا عن 12 قطارا سنة 2010, وهو ما أدى الى تقلّص حجم المبيعات بنسبة 34% مقارنة بنفس الفترة. وجدير بالذكر أنه إذا تواصل الوضع على ما هو عليه فستكون تداعياته خطيرة وستؤدي الى انعكاسات وخيمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.فعلى المستوى الاقتصادي سيؤدي هذا الوضع الى تفاقم الخسائر المالية للدولة وبالتالي تعميق عجز الميزان التجاري هذا بالاضافة الى ارتفاع سعر كلفة استخراج الفسفاط وانخفاض الترقيم الائتماني للقطاع. بالاضافة الى ذلك فانه اذا تواصل انتاج الفسفاط ومشتقاته بالنسق الحالي فسيفضي ذلك الى خسارة مواقع للقطاع بالأسواق العالمية بسبب المنافسة حيث سيعمل منافسونا الى ابرام عقود طويلة المدى في الاسواق التقليدية للقطاع وهو ما سيفقدنا حرفاءنا التقليديين. اجتماعيا وهو الأخطر سيؤدي هذا الوضع لو تواصل على هذه الوتيرة الى تراجع مستوى التشغيل بالقطاع بالاضافة الى الخطر الذي يتهدد 27000 موطن شغل مباشر وغير مباشر والأجور المتعلقة بهم. نظرا لخطورة الوضع أعدت وزارة الصناعة خطة عملية لعودة الإنتاج بالنسق العادي بداية من شهر أفريل 2013, وتتمثل أهدافها في استرجاع النسق العادي للإنتاج ومواصلة إنجاز المشاريع التنموية والبيئية بالاضافة الى تحقيق التوازنات المالية للمجمع الكيميائي التونسي والحصول على التمويلات الضرورية لمشاريع المجمع الكيميائي التونسي. ولضمان نجاح هذه الخطة تم ضبط مجموعة من الآليات المتمثلة في تامين مواقع الإنتاج لكامل المنظومة بشركتي القطاع من استخراج الفسفاط إلى شحن المواد بالبواخر كذلك تامين نقل الفسفاط وبقية المواد إلى وحدات التحويل وأماكن الشحن, مع التأكيد على التطبيق الصارم للقانون بما يضمن تجنب التداعيات الهامة للصد عن العمل على الاقتصاد الوطني. نجاح هذه الخطة مرهون بانخراط الجميع وتضافر جهود الأطراف المعنية لتجاوز هذه الوضعية لاستعادة دوره للتنمية بالجهات وعلى المستوى الوطني والدولي.
