عقب اجتماع الهيئة التأسيسية لحزب العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية،مساء امس الاول بمقر الحزب بتونس العاصمة، وبعد نقاش موسع ومستفيض قررت الهيئة التأسيسية للحزب قبول استقالة «محمد الهاشمي الحامدي» رئيس الحزب وحل حزب العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية ومقاطعة الانتخابات التشريعية احتجاجا منها على «الحقرة وتعبيرا منها عن موقف رفض انصار الحزب ونوابه..العمل في جو سياسي متعفن غلبت فيه لغة المصالح الشخصية والحزبية الضيقة عن تلبية نداء الواجب وخدمة الوطن.. جو سياسي متعفن صنّف فيه انصار العريضة الشعبية مواطنين من الدرجة العاشرة»-على حد تعبير عدد من نواب التأسيسي عن حزب العريضة في تصريح ل«التونسية»-. وأكد النائب «سعيد خرشوفي» عن حزب «العريضة» في تصريح ل«التونسية»،أن أسباب حلّ الحزب تعود الى ما يلاقيه الحزب ونوابه من إقصاء سياسي واعلامي، مشددا على أن الإجراءات القانونية لحل الحزب ستنطلق يوم الغد. وفي ما يتعلق بوضعية نواب الحزب في المجلس التأسيسي، أكد محدثنا أنهم سيواصلون مهامهم كنواب للشعب. واستبعد «الخرفوشي» رجوع المكتب التنفيذي عن قراره الذي وصفه ب«النهائي». واعتبر «سعيد» ان هذه القرارات التي اتخذتها الهيئة التأسيسية بمثابة رد الفعل التضامني مع رئيس الحزب «الهاشمي الحامدي»، مضيفا: «حرم رئيس الحزب الدكتور «الهاشمي» من حق الترشح للإنتخابات الرئاسية رغم تأييد مئات الآلاف من التونسيين لترشحه وتم بذلك اهدار حقوق الآلاف من التونسيين في حرية اختيار رئيسهم، هذا بالاضافة الى ما يعانيه الحزب من حقرة واقصاء سياسي واعلامي لم تقصّر حكومة «الترويكا» في توضيحه كلما سنحت الفرصة»... كما أوضح محدثنا ان الهيئة التأسيسية قررت ايضا مقاطعة الإنتخابات التشريعية المقبلة، كاشفا ان «المجلس التأسيسي يقوم في الوقت الحالي بصياغة قوانين وبنود في الدستور لا هدف منها الا العمل على إقصاء حزب العريضة الشعبية ومنعه من القيام بواجبه في خدمة الشعب من خلال الصحة المجانية ومنحة البطالة وبقية بنود برنامج العريضة الشعبية»-حسب قوله-. وأضاف «سعيد» معربا عن عميق شعوره بالأسى والحزن: «لقد تخلى عنا الشعب في وقت الشدة.. لا حاجة لنا بالمناصب والكراسي ولا حاجة لنا ايضا بالعمل في جو سياسي متعفن»، مشيرا في ذات الاطار الى ان زعيم الحزب وقياداته جاهزون لاستئناف سالف نشاطهم «إذا ما رفعت كل القيود التي تحول دون ترشح «محمد الهاشمي الحامدي» الى الإنتخابات الرئاسية، وسن قانون واضح ورادع يمنع السياحة الحزبية ويحفظ أصوات الناخبين، وإلزام إدارة التلفزة الوطنية والهيئات الحكومية باحترام حزب العريضة الشعبية ورئيسه وقياداته وأنصاره ومعاملتهم على قدم المساواة مع بقية الأحزاب ومثل سائر المواطنين التونسيين». من جانبه، أوضح النائب «اسكندر بو علاقي»، ان قرار الهيئة التأسيسية قرار نهائي من المستبعد الرجوع فيه أو العدول عنه، مبينا ان النواب السبع عن العريضة الشعبية سيواصلون مهامهم كنواب للشعب «خاصة وان لنا تعهدات قطعناها على ناخبينا يجب ان نفي بها». اما عن اجراءات حل الحزب فقال «بوعلاقي» ان «عصام برقوفي» عضو المكتب التنفيذي سيتحول الى الوزارة الاولى لينهي إجراءات حل الحزب.