أعلن أمس «عبد الباسط السماري» المتحدث باسم هيئة التيار الاصلاحي لمسار حزب «التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات» خلال مجلس وطني استثنائي عقده التيار الاصلاحي لمسار الحزب بالعاصمة، عن قرار سحب الثقة من الأمين العام «مصطفى بن جعفر» ومن القيادة الحالية وتعويضها بتنسيقية تتكون من 9 أعضاء يتولون مهمة قيادة حزب «التكتل الشرعي» وتسييره خلال المرحلة القادمة -حسب قول السماري-. وقال «عبد الباسط» ان لائحة سحب الثقة من بن جعفر تضمنت كل الخروقات القانونية والاخلاقية والسياسية التي قامت بها القيادة الخاصة بالأمين العام «مصطفى بن جعفر» متهما إياه بالحياد عن الخط السياسي للحزب وتغيير توجهه من حزب يساري وسطي الى حزب تحرري،مضيفا: «لقد سئمنا محاولات اقناع بن جعفر بأن يعدل عن صنيعه وتوعيته بضرورة الالتزام باخلاقيات الحزب ومبادئه والابتعاد عن عقلية التفرّد بالقرار وتوظيف الحزب لخدمة المصالح الشخصية الضيقة.. خلاصة القول لقد فشل في الحفاظ على وحدة الحزب وعلى اشعاعه وهو ما انتهى به الى التلاشي والانقسام كما هو ظاهر للعيان، لذلك رأينا ان نسحب الثقة من «بن جعفر» ومن القيادة المحيطة به اذ لم يعد بالامكان ائتمانهم على مصلحة حزبنا». ونفى «السماري» أن يكون «التكالب على المناصب او على السلطة» وراء قرار سحب الثقة من بن جعفر وقيادته ،مرجعا السبب الحقيقي في ذلك الى رغبة المؤتمرين في العودة بحزبهم الى القيم والمبادئ التي انبنى عليها. «شرعية التيار الإصلاحي في الميزان» هذا القرار اثار امتعاض عدد من قيادات الحزب على غرار «محمد بنور» الناطق باسم حزب التكتل الذي شكك في شرعية التيار الاصلاحي لمسار الحزب،معتبرا كل قراراته «مخالفة تمام المخالفة للقانون الداخلي للحزب وفاقدة للشرعية القانونية والسياسية»-حسب قوله-. و اكد «بنور» ان الهدف الرئيسي لمؤسسي هذا التيار «هو الظهور كمعارضة ما بعد الثورة». من جانبه، اعتبر «المولدي الرياحي» رئيس كتلة «التكتل» بالمجلس التأسيسي ان استناد هيئة التيار الاصلاحي للحزب على الفصل 26 من النظام الداخلي لا تمنحهم شرعية تكوين مجلس وطني استثنائي،موضحا ان المجلس الوطني للحزب من المنتظر ان ينعقد ايام 5 و6 و7 جويلية القادم. «سامي رزق الله» المكلف بالإعلام في حزب «التكتل» لم يتوان عن ابداء موقفه المشكك في شرعية التيار الاصلاحي للحزب وفي مجلسه الوطني الاستثنائي، موضحا ان ذلك «لا يمكن الا اعتباره عملية ممنهجة ومبرمجة تستهدف الأمين العام للتكتل مصطفى بن جعفر كرمز لنجاح الانتقال الديمقراطي». و قال «سامي رزق الله» في تصريح اذاعي أن هؤلاء لا يمثلون المجلس الوطني الشرعي للحزب بما أن ما قاموا به يتنافى مع القانون الداخلي للحزب الذي ينص على أن المجلس الوطني الإستثنائي لا بد أن يتكون على الأقل من 45 شخصا في حين أن عددهم الحالي لا يتجاوز 17 شخصا وبينهم 10 مستقيلين، مضيفا: «لدينا كل الوثائق بالصوت والصورة التي تؤكد هذه الاستقالات وسنمد وسائل الإعلام بها في ندوة صحفية خلال هذا الأسبوع». «نيران صديقة» ومن جانب آخر، أكدت القيادية في التيار الاصلاحي لحزب التكتل «زكية الضيفاوي» تصريحات «عبد الباسط السماري» وردت على تصريحات «محمد بنور» والقيادات المساندة ل«بن جعفر» باتهامهم بعدم احترام اخلاقيات العمل السياسي وبتوظيف النظام الداخلي للحزب لمصالحهم ومآربهم الشخصية –على حد تعبيرها-. كما اعتبرت قياديي هيئة التيار الاصلاحي لمسار الحزب نتاجا للمؤتمر الشرعي للحزب سنة 2009 مؤكدة نضال هذه القيادات قبل الثورة وبعدها وذلك في رد على تصريحات بنور التي وصفهم فيها بمعارضة ما بعد الثورة. ونفت «زكية» استقالتها من حزب التكتل (التي تحدث عنها محمد بنور)،مشيرة الى انها كانت تحدثت عنها في بيان توجهت به للراي العام وأنها لم تتلق ردا بشأنها وقالت ان الاستقالة حسب القانون الداخلي لأي حزب لا تعتبر مقبولة في حال لم يتم الاجابة عنها في ظرف 15 يوم من قبل الأمين العام. وأمام تشبث الطرفين بمحاولة فرض قرارات اقل ما يقال عنها انها مصيرية بالنسبة للحزب ولقياداته، وأمام تشكيك كل منهما بشرعية الآخر وبكفاءته وجدارته لتولي مهمة قيادة الحزب خلال المرحلة القادمة، يطرح السؤال نفسه: لمن ستؤول كلمة الفصل وما الذي ينتظر الحزب في قادم الايام؟
