هو رمز من رموز العمل النقابي وأحد أهم الخبراء والمستشارين الإقتصاديين وهو عضو مؤسس في العديد من اللجان والجمعيات المدنية نذكر منها رابطة علماء الاقتصاد التونسي ولجنة الدفاع الوطني عن أسر ضحايا الألغام والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.. هو أيضا ناشط حقوقي عرف بانتمائه للعديد من جمعيات الحريات وحقوق الإنسان مثل المجلس الوطني للحريات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.. درّس الاقتصاد بكلية العلوم الاقتصادية بالمركب الجامعي بالمنار وبالمعهد الأعلى للتصرف. وهو رئيس سابق لحزب«العمل التونسي» وقيادي حالي في حزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي» «التونسية» التقته على هامش إشرافه على اجتماع عام لتنسيقية حزبه بسوسة فكان لنا معه حوار متعدد الجوانب نورده مبوبا حسب محاور تبرز وجهات نظر الرجل في العديد من المسائل السياسية والاقتصادية وكذلك الاجتماعية التي تميز المرحلة الراهنة في تونس. تونس تمر بأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية اعتبر القيادي في حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي والخبير الاقتصادي السيد عبد الجليل البدوي أن تونس تمر بأزمة متعددة الجوانب منطلقها سياسي وتبعاتها اقتصادية واجتماعية واعتبر أيضا انه من غير الطبيعي أن تظل الفترة الانتقالية مفتوحة وغير محدّدة المدّة قائلا : « إلى غاية اليوم لا نعرف في تونس موعد الانتخابات القادمة ولا حتى هوية اللجنة المستقلة التي ستشرف على الانتخابات ولا موعد الانتهاء من كتابة الدستور ولا موعد الانتخابات القادمة وهو ما جعل المرحلة الراهنة تتسم بالكثير من الضبابية شأنها شأن المستقبل مما جعل الجميع من دول متعاونة مع تونس ومستثمرين وفاعلين اقتصاديين في حالة ترقب لما ستؤول ّإليه الأمور في البلاد ولا وفق أية منظومة قانونية وسياسية سيقع تسيير المرحلة القادمة». «الترويكا» فشلت في الملف الأمني البدوي قال كذلك «إن فشل الحكومة الحالية في ضبط الأمن بالبلاد جعل العديد من المستثمرين الوطنيين والأجانب على حد السواء يحولون أعمالهم وكذلك استثماراتهم القادمة إلى دول أخرى اكثر استقرارا على غرار المغرب وتركيا ودول أخرى...». وأضاف محدثنا أن المرحلة الانتقالية لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية وأنه كلما طال أمدها تفاقمت مشاكل البلاد أكثر واتسعت رقعة الأزمة السياسية بها والتي بدورها ووفق ما وقع تبيانه آنفا تساهم في تعكير الوضع الاقتصادي للبلاد وهو ما من شأنه أن ينعكس بصفة مباشرة وبطريقة سلبية على الأوضاع الاجتماعية ويؤدي بالخصوص إلى ارتفاع مؤشرات البطالة. وقال البدوي «إن هذه المعطيات بمجملها تعتبر انحرافا للثورة عن أهدافها التي قامت من اجلها والتي كانت اجتماعية واقتصادية بالأساس فلو لم تسؤ الأوضاع الاجتماعية لغالبية الشعب لما قامت ثورة في البلاد». الحلول المستوردة لا يمكن ان تحل مشاكلنا الداخلية الخبير الاقتصادي، اعتبر كذلك أن الحكومة الحالية بصدد القيام بخطإ مضاعف قائلا : «إلى جانب أخطائها الجسيمة على المستوى السياسي والاقتصادي فإن لجوء الحكومة لحلول خارجية لمعالجة الأزمات خطأ ثان أكثر جسامة» مضيفا: «إن حل الأزمات الداخلية لا يمكن ان يكون إلّا وطنيا» مستشهدا في ذلك بما لاقته تونس من دولة قطر عندما التجأت للاقتراض فلم تجد منها إلا الشطط والاستغلال مشيرا إلى القرض الممنوح لتونس بفائض 2,5 بالمائة وبشروط أكثر شططا مما هو معمول به على الساحة الدولية معتبرا أن قطر كغيرها من الدول لا يهمها سوى مصالحها الذاتية. اللجوء إلى البنك الدولي استمرار في سياسة الفشل محدثنا تطرق كذلك إلى مسألة لجوء الحكومة للبنك الدولي قائلا: «إن تعامل تونس سابقا مع هذا الهيكل مني بفشل ذريع وأدى إلى ثورة الشعب على منوال التنمية الذي أفرزه هذا التعاون مع البنك الدولي...» قبل ان يضيف «إن الشروط التي فرضها هذا الهيكل لا تخدم في شيء الاقتصاد الوطني ولا الأوضاع الاجتماعية التي تعاني منها شرائح واسعة من الشعب التونسي عموما ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مخرجا للأزمة التي باتت تعاني منها تونس...». المالية الاسلامية هي أسلمة لحلول ليبرالية بمسمّيات مختلفة ولا نية للحكومة الحالية في القيام بأية إصلاحات القيادي في حزب «المسار» انتقد من ناحية أخرى المقاربات التي اقترحتها الحكومة في ما يتعلق بالمالية الإسلامية قائلا:« لافائدة ترجى منها وأعتبرها حلولا ليبرالية لا تتوافق وواقع مشاكلنا في تونس المرتبطة أساسا بمنوال التنمية القائم منذ العهود السابقة والذي مازال مستمرا إلى اليوم...فاللجوء للصكوك الاسلامية وصناديق الزكاة وإحياء جمعيات الأوقاف ما هي إلا عملية أسلمة لآليات موجودة وثبت فشلها وثار عليها الشعب... وهو ما يقيم الدليل والبرهان أن لا نية موجودة لدى من هم في الحكم الآن القيام بأية إصلاحات تذكر وأنه ليست لديهم حلول سوى التعويل على الخارج...» ما المغزى من استبدال الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة؟ وكأمثلة على فشل الحكومة تحدث البدوي عن الأوضاع التي تعيشها شركة «فسفاط قفصة» قائلا: «إن الحكومة فشلت في ايجاد حلول تعيد الهدوء لمنطقة الحوض المنجمي التي تعيش حالة احتقان متواصل منذ انتفاضة سنة 2008 ...» وانتقد البدوي قرار الحكومة القاضي بإعفاء الرئيس المدير العام السابق لهذه الشركة والذي قال «انه من أبناء الجهة ولديه الكفاءة والدراية أكثر من غيره بخصوصيات الجهة التي من شأنها ان تساعده على ايجاد حلول للإشكاليات المتعلقة بالشركة وبالمنطقة ككل...» البدوي استغرب كذلك من إقدام الحكومة على استبدال هذا المسؤول بشخص آخر على أساس الولاء السياسي وليس على أساس الكفاءة وهو ما زاد في تعميق أزمة الشركة وأزمة القطاع ككل. محدثنا عرج في هذا الصدد على ما أسماه تعاطي الحكومة الحالية مع المناصب «بعقلية الغنيمة» قائلا : «ليس من المقبول الآن وبالنظر للأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد بأن نجد ما يزيد عن ثمانين شخصا يتمتعون برتبة وزير مع حزمة من الإمتيازات المنتفخة من أجور منتفخة و سيارات ومحروقات ومنازل وظيفية ونفوذ غير محدود». نحن نشتري حاجياتنا من المحروقات بسعر أغلى 30 ٪ من سعره العادي وتطرّق محدثنا لملف المحروقات قائلا : «إن الحكومة مع كل ارتفاع لأسعار المحروقات في السوق العالمية تبادر بالاسراع بتبني الحلول السهلة والتي تعود تبعاتها مباشرة على المواطن وعلى الاقتصاد الوطني وذلك بالترفيع في سعر بيع هذه المواد حيث أنه كان من الأجدى أن تفكر الدولة في وضع حد لوضعية مريبة تتعلق بقطاع المحروقات حيث ان تونس ومنذ سنوات تشتري حاجاتها من السوق الثانوية Marché secondaire التي يتحكم فيها مضاربون ووسطاء لهم علاقات مع أطراف داخلية لها مصلحة في استمرار الحال على ماهو عليه...» البدوي أكد أن تونس بصدد شراء حاجاتها من المحروقات بسعر يتجاوز السعر المتوفر بالسوق الأولية Marché Primaire بنسبة 30٪ وهو ما يمكن إدراجه في إطار الفساد المتفشي في هذا القطاع. كفانا حلولا سهلة ولابد من ترشيد الاستهلاك البدوي تحدث كذلك عن ترشيد الاستهلاك على مستوى الإدارات العمومية والخاصة مشيرا إلى أنه لا توجد ضوابط على استهلاك سائل النقل والمحروقات بالمؤسسات العمومية والخاصة مشيرا إلى أنه إلى جانب شطط الإستهلاك في الإدارات العمومية والوزارات فإن تمكين المؤسسات الخاصة من إدراج ما تقوم به من مصاريف على وسائل النقل ومحروقاتها في قائمة اعبائها من دون سقف معين غيب كل ترشيد لاستهلاك هذه المادة وهو ما ينعكس سلبا على معيشة المواطن البسيط وعلى المالية العمومية ونفقات الدولة.