قررت أول أمس الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بنابل تأخير النظر في قضية عون أمن نسبت إليه سلسلة من التهم وهي التحرش الجنسي والاعتداء على الأخلاق الحميدة والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا وإزعاج الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات والقذف العلني إلى يوم 29 ماي القادم. وقد أدين المتهم ابتدائيا بالسجن 4 أشهر من أجل تهمتي القذف العلني وإزعاج الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات وعدم سماع الدعوى في ما زاد عن ذلك من التهم. وتفيد تفاصيل هذه القضية التي انطلقت على اثر شكاية تقدم بها مدير المتهم وهو ضابط أمن بوحدات التدخل ذكر ضمنها أن المشتكى به عون الأمن تحرش جنسيا بزوجته وعمد إلى إزعاجها عبر الشبكة العمومية للاتصالات وتهديدها وشتمها. وقد تمسك الشاكي بتتبع المظنون فيه من أجل ما نسب إليه.