عقدت صباح اليوم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ندوة صحفية سلطت فيها الضوء على المخاطر التي تتهدد الشعب التونسي والأمنيين بعد رسائل التهديد التي أصبحت تطالهم من وقت إلى أخر على شبكات التواصل الاجتماعي. وقال نبيل العياري كاتب عام النقابة أن المؤسسة الأمنية قد قدمت عديد التضحيات في سبيل الحفاظ على امن تونس وسلامتها من الإرهاب مضيفا:"لسنا في حاجة الى زيادة الأجور بل نريد أن نكون وزارة محايدة بعيدة عن التوجه الحزبي و تدافع عن راية البلاد دون سواها". أين ثورة القوانين؟ من جهته أكد شكري حمادة الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أن منظومة القوانين الحالية لا تحمي الأمني المطالب بمكافحة الجريمة والإرهاب إذ لا بد حسب قوله من تحديد مفهوم صحيح للإرهاب و مواصفات الإرهابي حتى تتم مكافحته و القبض عليه قبل أن تتشكل تنظيمات تتخذ من الجبال ملجأ لها. و قال:"تونس صادقت على جل القوانين و المعاهدات الدولية المكافحة للإرهاب ولدينا قانون خاص بهذه الظاهرة لكنه لا يطبق وإذا كنا سنتلاعب به فالأفضل أن لا نطبقه". و شدد على أن الضابطة العدلية لا تقوم بدورها في القبض على المجرمين الذين يحللون قتل أعوان الأمن صراحة في شبكات التواصل الاجتماعي قائلا:"نحن نستنكر مثل هذه التصريحات المغرضة..لماذا لا تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ؟؟يجب أن يعلم الجميع أن مثل هذه التصريحات جريمة و يجب عقاب مرتكبيها ..." "التأسيسي"غايب... و لم يغفل شكري حمادة الحديث عن المجلس الوطني التأسيسي عندما غاب أكثر من 160 نائبا من أصل 217 في الجلسة الصباحية المخصصة للنظر في مشاريع قوانين الفصول الخاصة بالأمن وحياديته فقال:"يجب أن يتحمل الجميع مسؤوليته كاملة من نواب التأسيسي الى وزير الداخلية الحالي السائر حاليا في الطريق الصحيح و كذلك رئيس الحكومة المطلع على مقترحاتنا باعتباره وزير الداخلية السابق ". و أضاف أن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي تتمنى النظر في مشاريع القوانين الخاصة بمنحة الخطر و تجريم الاعتداء على أعوان الأمن و تحسين منظومة حوادث الشغل و دسترة الأمن الجمهوري المحايد في المجلس الوزاري الذي سينعقد قريبا ". و قال:"نتمنى أن يتم استدعاؤنا وسماعنا في المجلس الوزاري القادم حتى تتخذ قرارات فورية عاجلة من شانها أن تجعل رجل الأمن يعمل في أريحية ". تعويض جهاز امن الدولة.... و بخصوص مكافحة الإرهاب أكد شكري حمادة الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أن حل جهاز امن الدولة كان خطأ كبيرا ويجب تعويضه بجهاز آخر لأنه كان الهيكل الوحيد الذي يضم أشخاصا لديهم الخبرة الكافية لمكافحة الإرهاب ." و قال:"يجب أن يعوض هذا الجهاز بجهاز آخر يقوم بهذا الدور ويعمل على حماية البلاد من خلال معالجة مثل هذه الوضعيات الصعبة". من جهته أكد نبيل العياري على أن مؤتمرا وطنيا خاص بالإرهاب سينعقد في شهر جوان المقبل من اجل التعريف بهذه الظاهرة وطرق الوقاية منها.