أعربت نقابة الاتحاد الوطني لنقابات من قوات الأمن التونسي على لسان المتحدث باسمها الناطق الرسمي عماد بالحاج خليفة عن رغبة الاتحاد في إدراج مبدأ إنشاء قوة امن محايدة أو ما بات يتردد لدى الأوساط الحقوقية والسياسية وحتى الأمنية ب"الأمن الجمهوري"في الدستور المرتقب للبلاد وذلك من خلال رسالة وجهت إلى مصطفى بن جعفر رئيس المؤتمر الوطني التاسيسي، تتعلق بوضع اساسيات لإصلاح جهاز الأمن، وإعداد مدونة سلوك لقوى الأمن الداخلي. في سياق اخر ، اجتمع مؤخرا شكري حمادة الكاتب العام المساعد والكاتب العام المساعد نبيل اليعقوبي لنقابة قوات الامن التونسي بالمدير العام للأمن الوطني نبيل عبيد وآمر الحرس الوطني منتصرالسكوحي..وأفضى الإجتماع إلى اتفاق مبدئي مع الوزارة بخصوص النظر في تسوية العديد من الوضعيات المهنية والإجتماعية للاعوان (ترقيات، تعويضات..). ومن المقرر ان تصدر نقابة الامن التونسي بيانا يتضمن جملة من القرارات المنبثقة عن هذا الإجتماع في وقت لاحق.