تم اول أمس عقد جلسة عمل بين وزير الداخلية لطفي بن جدو والنقابة العامة للحرس الوطني والاتحاد الوطني لنقابات الامن التونسي ونقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل وقال نبيل العياري الكاتب العام لنقابة قوات الامن الداخلي ان وزير الداخلية خلال هذه الجلسة احال المشاريع المتعلقة بحماية رجال الامن والتعويض عن حوادث الشغل وقانون التجمهر الى رئاسة الحكومة ليحيلها بدوره على المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليها وبخصوص منحة الخطر فقد أعلن بن جدو حسب محدثنا انه سيتم عقد مجلس وزارى مضيق للحسم في قيمتها النهائية على أن تمنح في قسط واحد وبالمستوى المأمول لدى الاعوان دون أن يتجاوز تفعيلها شهر جويلية القادم واضاف نبيل العياري انّ طريقة التعامل بين وزارة الداخلية والنقابات الامنية حاليا مغايرة تماما للسابق حيث ابتعدت سلطة الاشراف عن سياسة التسويف كما انها تتناول ملفات رجال الامن بكل جدية اما عن آخر التطورات في جبل الشعانبي فقد قال الكاتب العام ان بن جدو خلال الجلسة اعلن انه اتخذ كافة الاجراءات الضرورية للتصدي الارهاب والتيارات التكفيرية كما اعلن عن توفير قسط أول من التجهيزات المخصصة لحماية الافراد للوحدات الامن العاملة بالقصرين وان الامن مسيطر على الوضع وانهم لن يستسلموا في التصدي للارهابيين
