(وات) قال، أمس، عبد اللطيف المكي وزير الصحة إن وحدة التشريع والنزاعات التابعة لوزارة الصحة تتابع قضائيا مرتكبي 327 حالة اعتداء وعنف تم تسجيلها خلال سنة 2012 بالمؤسسات الاستشفائية العمومية منها 62 اعتداء بأقسام الاستعجالي وذلك دون اعتبار الحالات التي تتكفل المؤسسات العمومية للصحة بنشرها أمام القضاء بوسائلها الخاصة على حد قوله. وأقر في افتتاح دورة تكوينية حول مجابهة العنف في المستشفيات والفضاءات الصحية صباح أمس بالعاصمة بأن الالية القانونية لمجابهة العنف بالمؤسسات الصحية تبقى غير مجدية اذا لم تقترن بجملة من الاجراءات الموازية على غرار التقليص في مدة انتظار المرضى لتلقي الخدمات العلاجية وتكوين العاملين في المؤسسات العمومية للصحة في التصرف في الضغط وتمكينهم من اليات التفاوض ودعم مهاراتهم في تقنيات التواصل. ولاحظ أن دراسة حول العنف بالمستشفيات العمومية كشفت أن من أهم الاسباب التي أدت الى تفاقم هذه الظاهرة نقص الاعوان وطول فترة انتظار المريض بالمستشفيات وغياب التواصل بين المرضى ومرافقيهم من جهة ومسدي الخدمات الصحية من جهة أخرى. وذكر بإحداث خلية مركزية بوزارة الصحة منذ مطلع السنة الحالية تتكفل بتنظيم دورات تكوينية لفائدة الاعوان المكلفين بالحراسة في المستشفيات وانتداب أعوان الاستقبال في أقسام الاستعجالي وتجهيز المستشفيات بآلات مراقبة لتسجيل كل التجاوزات فضلا عن بث ومضات تحسيسية عبر وسائل الاعلام. وأوضح وزير الصحة في تصريح ل(وات) ان جل النقائص التي يعيشها قطاع الصحة العمومي ناتجة عن انتهاج سياسة اتسمت بالتقليص من الاستثمارات المادية والادبية والقانونية المخصصة لهذا القطاع الذي يتكفل بأكثر من 80 بالمائة من المرضى ولا تتجاوز الاعتمادات المرصودة له نصف الميزانية المخصصة للصحة في تونس بالاضافة الى نقص الموارد البشرية. وتجدر الاشارة الى أن هذه الدورة التكوينية حول مجابهة العنف في المستشفيات والفضاءات الصحية المناهج والآليات التي تنظمها الجمعية التونسية للنهوض بالصحة على مدى يومين تستهدف أعوان الاستقبال والعلاقة مع المواطن والاداريين والاطار الطبي وشبه الطبي داخل المستشفيات ومراكز العلاج والاقسام الاستشفائية والصيدليات الخارجية ومصالح الطب الاستعجالي. وترمي هذه الدورة من خلال ما تتضمنه من محاضرات وورشات تطبيقية حول تقنيات التواصل والاجراءات الوقائية للعنف الىتمكين المتكونين من القدرة على حسن التصرف في الضغط والتوتر ومواجهة وضعيات العنف والحد منها وتجاوزها.