الوزارة تفكّر جدّيا في الترفيع من قيمة خطايا منع التدخين تونس الأسبوعي: تعتزم وزارة الصحة العمومية الشروع خلال العام المقبل انتداب 1709 من الأعوان موزعين بين انتدابات جديدة وتعويض لإحالات على التقاعد وينتمي الأعوان المنتظر انتدابهم إلى أسلاك طبية وشبه طبية وفنيين وإداريين وعملة وهو ما سيساعد على التخفيف من حدّة البطالة في أوساط الأطباء بالخصوص. وسيتوزّع المنتدبون الجدد على المؤسسات التابعة للوزارة كديوان الأسرة والعمران البشري والوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتوجات وديوان المياه المعدنية والمؤسسات الاستشفائية العمومية وبعض المراكز الصحية بالجهات التي تشكو نقصا في الإطار شبه الطبّي. تأمين على المرض وقررت الوزارة بالتوازي تدعيم الهياكل الصحية بالموارد البشرية المختصة في المجال الطبي وشبه الطبي وفي التصرف الإداري والمالي وتوفير أطباء الاختصاص بالمستشفيات الجهوية وخاصة منها المتواجدة بمقرات الولايات الداخلية لتلبية الحاجيات المنتظرة على المدى القريب.كما تعتزم فتح أقسام جديدة وبعث اختصاصات إضافية وإنجاز توسيعات بالمؤسسات الصحية. وعلمنا من جهة أخرى ان الوزارة تنوي توسيع تجربة العمل بضبط المواعيد عن بعد في مختلف المؤسسات الصحية وذلك في إطار التكامل بين الهياكل المتدخلة في المنظومة الصحية بمختلف خطوطها وتعميم استعمال تطبيقات الإعلامية التي يوفرها مركز الإعلامية لوزارة الصحة العمومية وخاصة بأقسام الأشعة والمخابر والصيدليات. وسيتواصل إدراج مختلف الخدمات المقدمة للمنتفعين ضمن فواتير الخلاص والتكفل ومواصلة المراجعة التدريجية لمساهمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض استنادا إلى مناب المضمونين الاجتماعيين من النشاط المسجل بمختلف الهياكل الصحية ومن خلال مزيد تحديد الاختصاصات والاقتراب تدريجيا من الكلفة الحقيقية للخدمات. مواجهة المنافسة وستكون السنة المقبلة سنة التقصّي لعدد من الأمراض والظواهر المرضية كالأمراض السارية والمزمنة وأسباب الإعاقة وكذلك الأمراض الوبائية الجديدة التي وفدت على بلادنا مؤخرا وعلى رأسها انفلونزا الخنازير، وبالتوازي قررت الوزارة دعم القطاع الاستشفائي العمومي على المستويين الوطني والجهوي قصد مجابهة الاحتياجات الصحية المتزايدة لبعض الأمراض المرشحة للتزايد كأمراض القلب والسرطان والقصور الكلوي. وترمي من وراء هذه الخطوات إلى تحسين الخدمات التي توفّرها الهياكل الصحية العمومية وخصوصا ظروف الاستقبال المتواضعة في بعض المستشفيات ومراكز الصحة الأساسية والتقليص من الاكتظاظ المتزايد من سنة إلى أخرى وتيسير نقل المرضى عمليا وتطوير العيادات الخارجية حتى تكون خدماتها أكثر سرعة واستجابة لحاجيات المرضى إلى جانب مجابهة تنامي منافسة القطاع الصحّي الخاصّ وخصوصا بعد دخول النظام الجديد للتأمين على المرض حيز التنفيذ. التدخين وعمليا قررت الوزارة الشروع بداية من السنة المقبلة في وضع خطة وطنية للنهوض بالسلوكيات للحد من عوامل الأخطار المتسببة في الأمراض غير السارية بدعم عمليات التثقيف الصحي والتحسيس في مجالات السلوكيات الصحية غير السليمة وذلك تعزيزا لبرامج الوقاية الأولية من الأمراض السارية. وقررت من جهة أخرى دعم العيادات المتخصصة في مساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين وذلك بتوفير ما تحتاجه من تجهيزات طبية ووقائية مع إمكانية التفكير في طرق جديدة لإضفاء الصرامة في تطبيق القانون المتعلق بمنع التدخين في الأماكن العمومية، هذا القانون الذي كثر الجدل حوله بسبب عدم اكتراث المدخنين بأحكامه وما جاء من إجراءات زجرية وقد تلجأ الوزارة هذه المرة بالتعاون مع الوزارات المعنية كالداخلية والعدل وحقوق الإنسان للترفيع في سلم العقوبات المنصوص عليها ضمن القانون وفرض خطايا مالية أرفع وهو أسلوب ردعي متبع في كثير من الدول الأوروبية لمنع تلويث الهواء في الفضاءات العمومية التي يرتادها الناس وخصوصا الأطفال والمرضى. تفاصيل الانتدابات حسب الأسلاك المهنية تتوزع انتدابات وزارة الصحة خلال سنة 2010 كما يلي: 656 ممرضا للصحة العمومية منهم 57 مساعدا للصحة العمومية 281 عملة منهم 197 صنف 7 و84 صنف 5 80 مساعدا استشفائيا جامعيا في الطب 5 مدرسين باحثين بالجامعات منهم أستاذ تعليم عال و2 مساعدان تعليم عال و2 أستاذا مساعدا التعليم العالي 6 بيولوجيين 2 أستاذ تعليم ثانوي 95 طبيبا عموميا 127 طبيبا مختصا 275 فنيا ساميا في الصحة العمومية 20 طبيب أسنان من مختصين اثنين 9 مساعدين استشفائيين جامعيين في طب الاسنان 15 متصرفا بالصحة العمومية 5 ملحق صحة عمومية 11 اخصائيا نفسيا 12 مساعدا استشفائيا جامعيا في الصيدلية 8 متصرفين مساعدين في الوثائق والأرشيف 55 تقنيا مشتركا للادارات العمومية 23 صيدليا وصيدليا بيولوجيا للتعليق على هذا الموضوع: