في ممارسة أقرب ما تكون إلى العهد البائد، قرر رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس لجنة الفرز مصطفى بن جعفر أن ينفرد بأخذ القرار ليغلق الأبواب في وجه الإعلاميين والمجتمع المدني في الجلسة الطارئة للجنة فرز الترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تعقد جلستها بصفة استثنائية للبت في قرار المحكمة الإدارية القاضي بتوقيف تنفيذ السلم التقييمي. ابعاد الاعلاميين والمجتمع المدني يفتح يفتح باب التساؤلات على قرارات قد تذهب باستقلالية الهيئة العليا للانتخابات وقد تضرب مصداقيتها، هذه الهيئة الأهم في مسار الانتقال الديمقراطي في تونس ما بعد الثورة.