استمعت أمس لجنتا التشريع العام والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس التأسيسي إلى الخبير الدولي «جان فان شميت» استاذ القانون بجامعة اكسفورد، للنقاش حول مشروع العدالة الانتقالية وقانون تطهير القضاء والمحاماة. وقد تعرّض الخبير الدولي جان فان شميت إلى عديد النقاط المتعلقة بالعدالة الانتقالية، لعلّ أبرزها تسريع نسق العمل على انجاز العدالة الانتقالية، واقترح في ذات السياق، أن يتم تطهير قطاع القضاء مع احترام سرية معطيات التحقيق واسباب الاعفاء وذلك لضمان نزاهة القضاء وضمان حياده تجاه القضايا المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت في حقبة الاستبداد. وزير حقوق الإنسان متشبث بموقفه وفي هذا الإطار، أكدت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين أن استضافة الخبير الدولي تأتي في سياق الحديث عن عملية غربلة القضاء إن كان سيشمله مشروع العدالة الانتقالية أم سيتم خارج هذه المنظومة على غرار تجارب بعض الدول الأخرى. وتطرقت بدر الدين إلى الفصل 15 من مشروع قانون العدالة الانتقالية، الذي ينص على أن «يهدف إصلاح المؤسسات إلى تفكيك منظومة الفساد والقمع والاستبداد ومعالجتها بشكل يضمن عدم تكرار الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان وإرساء دولة القانون. ويقتضي إصلاح المؤسسات خاصة مراجعة التشريعات وغربلة مؤسسات الدولة ومرافقها ممن ثبتت مسؤوليته في الفساد والانتهاكات وتحديث مناهجها وإعادة هيكلتها وتأهيل أعوانها». وتساءلت إن كان هذا الفصل يستوعب تطهير القضاء أم ستتم هذه العملية خارج منظومة العدالة الانتقالية، كما تساءلت إن كان تطهير القضاء يدعو إلى ضرورة بعث لجنة تعنى بذلك. وأشارت كلثوم بدر الدين إلى موقف وزير حقوق الإنسان سمير ديلو، فأكدت أن لجنة التشريع العام استمعت إليه يوم 16 جانفي 2012 ويتمثل موقف ديلو في ضرورة أن يتم تطهير القضاء صلب العدالة الانتقالية وليس خارجها، مشيرة إلى أن ديلو لا يزال متشبثا بموقفه في حين يرى عدد من النواب ضرورة أن تتم غربلة القضاة والمحاماة خارج مشروع قانون العدالة الانتقالية، وقد تقدمت في هذا السياق كتلة «المؤتمر» بمشروع قانون يتعلق بتطهير القضاة والمحاماة، يضم 7 فصول وسيتم مناقشته صلب لجنة التشريع العام. ماذا عن قانون تحصين الثورة؟ توجه عدد من النواب بأسئلة إلى الخبير الدولي تمحورت أغلبها حول خصوصية التجربة التونسية، وتساءل في هذا الإطار النائب عن كتلة «وفاء» مبروك الحريزي، عن اختلاف التجارب وإن كان اختلافها جاء نتيجة اختلاف علاقات القوى، مشيرا إلى أن في تونس هناك من ينتقد ويسخر من مشروع قانون تحصين الثورة وعمليات التطهير التي شملت عدة قطاعات في حين أن عديد التجارب التي مرت بمرحلة العدالة الانتقالية اتبعت هذا التمشي وتساءل في ذات السياق إن كانت الغربلة تتناقض مع حقوق الإنسان. بينما رأى النائب المستقل الطاهر هميلة أن اصلاح القضاء في تونس أسرع وأسهل بالمقارنة مع عديد البلدان الأخرى، مؤكدا أن عملية الاصلاح رهينة رفع الساسة لأيدهم عن قطاع القضاءباصلاح السياسة واستقلالية المؤسسات. وخلال الجلسة المسائية استمع أعضاء لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية إلى اللجنة الفنية التي قامت بصياغة مشروع قانون العدالة الانتقالية لتوضيح بعض المفاهيم التي جاءت غامضة في المشروع والتي وقع خلاف حولها بين النواب. وفي ما يتعلق بتشبث عدد من النواب بضرورة تمرير قانون التحصين السياسي للثورة، قالت سهام بن سدرين عضو اللجنة الفنية للاشراف على الحوار الوطني حول قانون العدالة الانتقالية، إنه وقع التعامل مع انتهاكات حقوق الانسان وكأنها جريمة من يحمل بطاقة انخراط في حزب سياسي، مشيرة إلى أن قانون العدالة الانتقالية أشمل وأعم.
