علمت «التونسية» ان السلطات القضائية قد شرعت مؤخرا بالتحقيق في قضايا عدم اشعار السلطات الامنية أو غيرها ممن يمثلون درعا امنيا بالبلاد التونسية حول وجود اعمال تحضيرية أو مخططات إرهابية أو تخريبية تستهدف البلاد وياتي نشر هذا بعد تاريخ 14 جانفي 2011 وما بعد حقبة حكم الرئيس المخلوع وفي هذا السياق علمت «التونسية» ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس المكلف بالنظر في قضايا الارهاب الذي يجتاح بلادنا قد أصدر مؤخرا بطاقة ايداع بالسجن في حق احد المتهمين على معنى قانون الارهاب ومن أجل تهم الامتناع عن إشعار السلطات مرجع النظر فيما امكن له الاتباع عليه من أفعال أو ما بلغ الى علمه من معلومات أو اشارات وغير ذلك حول ارتكاب إحدى الجرائم الارهابية.