كشفت مصادر حقوقية تونسية أنانسحاب هيئة الدفاع عن شبّان يحاكم بتهم تتعلّق بالارهاب إنسحبت أمس في القضية عدد 11482 التي يحال فيها 4 من الشبّان بتهم تتعلّق بالانضمام إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه ومحاولة استعمال تراب الجمهورية لانتداب و تدريب أشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي و محاولة توفير أسلحة و الامتناع عن إشعار السلطة بما بلغهم من معلومات حول جرائم إرهابية ". و ذكر المصدر إنّ "اعتداء فظيعا بالتعذيب مارسه أعوان الأمن بقاعة المحكمة تحت أنظار المحامين الذين عبروا عن احتجاجهم لما حصل ، ثم مرة ثانية عند عودة المحكمة للانتصاب و على مرأى من هياتها تكرر المشهد إذ تولى عدد من الأعوان و خاصة رئيس مركز قصر العدالة الاعتداء بالعنف الشديد على المتّهم رمزي الرمضاني و رفاقه الثلاث الماثلين أمام المحكمة في القضية عدد 11482 ". و تسبّب الاعتداء في حصول ضوضاء داخل قاعة الجلسة واحتجّ المتهمون و محامو الدفاع على ما أسموه " انتهاك حرمة المحكمة ". وطالبوا ب"وضع حد لهذه الجريمة النكراء التي تجرى أمام أنظار المحكمة التي طلبت بعد فترة إخراج كل من رمزي الرمضاني و زميله المختار النفاتى". وجدير بالذكر أنّ هيئة الدفاع تتكونّ من المحامين شاكر علوان و عبد الرؤوف العيادي وسمير بن عمر و الأستاذة راضية النصراوي وهم من المعروفين عن دفاعهم عن المتهمين في قضايا الإرهاب. من جهة أخرى نظرت الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة برئاسة القاضي المنوبي بن حميدان القضية عدد 11597 التي يحال فيها 8 أشخاص بتهم تتعلّق ب" الانضمام إلى وفاق و تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه والدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و استعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص بقصد ارتكاب جرائم إرهابية و استعمال تراب الجمهورية للقيام بأعمال تحضيرية قصد ارتكاب جرائم و إعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم إرهابي و توفير معلومات و التبرع بأموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص و تنظيمات و أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية و محاولة السرقة من محل مسكون". وانسحبت هيئة الدفاع كذلك بسبب عدم " توفر أبسط شروط المحاكمة العادلة " إلا أن المحكمة واصلت النظر في القضية و بعد المفاوضة قررت إقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن المتهمين بين عامين و خمسة أعوام . و نظرت الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بتونس في القضية عدد 11947 التي يحال فيها عدد من الطلبة وهم جاسم الماكنى و حيدر نصرى وخليل البوخارى ورضوان الحامدى وصابر يوسف الحامدى و عبد الرؤوف فريد ومجدى الغربى و يسرى حامدى و احمد بن سعيد بن سليم مكرازى بتهم الانضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و انتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي وتوفير معلومات لفائدة أشخاص لهم علاقة بتنظيم إرهابي. و قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 21 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلة استجابة لطلب هيئة الدفاع ، وفي القضية عدد 11939 التي يحال فيها 4 شبان بتهم لها علاقة بالإرهاب ،قررت المحكمة تأخير النظر إلى جلسة مقبلة في 17 من الشهر الجاري استجابة لطلب هيئة الدفاع. وفي سياق متّصل دان كلّ من المجلس الوطني للحريات بتونس و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين والجمعية التونسية لمقاومة التعذيب ومنظمة حرية و إنصاف للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان مشترك لها وتصل"الفجرنيوز" نسخة منه ما اعتبرته " الاعتداء السافر الذي يؤكد بطلان المحاكمات تحت غطاء مكافحة الإرهاب و عدم توفر الشروط الدنيا للمحاكمة عادلة". و عبّرت المنظمات في بيانها المعنون ب" وصمة عار جديدة في جبين القضاء التونسي" عن انشغالها من تفاقم ظاهرة التعذيب 'الذي لم يعد مقتصرا على مراكز الإيقاف فحسب بل أصبح يمارس بشكل علني و في كل الأماكن بما في ذلك المحاكم".
