مثّل الوضع الاقتصادي والمشاكل التي يعيشها ارباب المؤسسات من رجال الاعمال بسوسة وما تشهده جوهرة الساحل من حالة فوضوية على المستوى البيئي وفي مجال النظافة محور جلسة دعا اليها المكتب الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وحضرها نواب الجهة أعضاء المجلس التأسيسي السادة الطاهر هميلة وصالح شعيب ومحمد قحبيش وكمال بن رمضان وزياد العذاري وأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الغرف الوطنية. و أكد السيد حسن التركي رئيس المكتب التنفيذي لمنظمة الاعراف بسوسة عند افتتاحه للجلسة أن هذا اللقاء بادرة أرادها الاتحاد لإيصال صوت أبناء الجهة من أصحاب المؤسسات لنواب الجهة للتدخل في مستوى بعض الاشكاليات والعراقيل التي مازالت تعترض رجال الاعمال بسوسة. وشدد على احساس أبناء الجهة بالحسرة مما يمارس سياسيا على جهة الساحل التي تعمل بعض الاطراف السياسية على تهميشها واقصائها بطريقة ممنهجة على حدّ تعبيره، وأبرز في كلمته الدور التاريخي والنضالي الذي قام به أبناء الساحل مشيرا إلى القروض المختلفة التي تمت المصادقة عليها في شتى المجالات تقريبا وسيتم تخصيصها لعدد من الجهات باستثناء جهة سوسة من ذلك القرض الذي خصص للتكوين والتأهيل المهني والذي أكد عليه السيد رشاد الشلي عضو المكتب التنفيذي الوطني ورئيس الغرفة الوطنية. وقد لاحظنا تأييدا مطلقا من الحضور في هذا الاطار كما تم التأكيد في هذه الجلسة على أن اتحاد الصناعة والتجارة راجع مواقفه في شتى القضايا الوطنية الراهنة وآل على نفسه العمل على اصلاح الشأن الاقتصادي بمنأى عن التجاذبات السياسية حتى يكون شريكا فاعلا في المشهد الاقتصادي. من أبرز المسائل الاقتصادية العالقة بالجهة والتي تم التطرق اليها من قبل الحاضرين ملف الباعثين العقاريين وما رافقه من شلل تام على مستوى قطاع البناء بالجهة وما ترتب عن ذلك من احالة أفواج من العمال على البطالة القسرية وما سببه ذلك من خسائر بالمليارات الى حد تهديد بعض الباعثين العقاريين بتنفيذ اضراب جوع وحشي أمام فشل كل المفاوضات وعدم التوصل الى حد أدنى من الحلول وتسويف السلط لهم في كل مرة . كما تم التعرض الى مشكلة النقل البري ومعضلة اسناد الرخص بشتى أنواعها دون مراعاة لمقاييس استعاب الجهة لها أو دراسة ميدانية لإسنادها حيث وقع تسجيل 500 رخصة تم تسليمها سنة 2011 وهو رقم ضخم وغير واقعي مما قد يثير عديد المشاكل في قادم الايام خصوصا أن النية تتجه الى مزيد اسناد الرخص مستقبلا ..؟؟ وقد طالب الحاضرون بضرورة تحيين مثال التهيئة العمرانية لبلدية سوسة بما يتماشى والواقع اليومي للجهة كما وقع التعرّض أيضا في هذا اللقاء الحواري الى التجارة الموازية والفوضى التي تشهدها المدينة العتيقة بسوسة خاصة والسلط المعنية لا تحرك ساكنا وهو ما يثير قلق التجار لا سيما ونحن في بداية موسم سياحي كله تحديات .. وفي ردود أعضاء المجلس التأسيسي بين زياد العذاري أن الثورة تمثل فرصة للإصلاح وانها مسار نحو الافضل وأن كل ما يجانب ذلك فيه كثير من التجنيّ وأكد على ضرورة توضيح الرؤى والادوار والعلاقة بين جميع الاطراف المعنية فيما جاء تدخل النائب الطاهر هميلة مخالفا تماما حيث أكد أن الثورة ليست ملكا لاي كان مهما كانت انتماءاته وحمّل الحكومة الحالية المشاكل المتراكمة والمتعاقبة وأضاف أن المصلحة العليا للوطن قبل الاحزاب .. التوصيّات وفي ختام هذه المائدة الحوارية تم تقديم عدد من التوصيات والمقترحات أبرزها ما يلي : - ضرورة تعامل السلط المحلية والجهوية ايجابيا مع مسؤولي اتحاد الصناعة والتجارة باعتباره شريكا فاعلا في البحث وايجاد الحلول العاجلة للملفات الاقتصادية الحارقة . - التأكيد على عدم ضرب الحق النقابي باعتبار أن الدور الاساسي للاتحاد الدفاع عن منظوريه. - التنصيص على أن دور المؤسسة الاقتصادية تكميلي وتكويني لدور المؤسسة التربوية والتعليمية. - يجب أن يكون التداين للاستثمار فقط. - المؤسسات الاقتصادية خط أحمر وضرورة تحييدها عن التجاذبات السياسية. - ضرورة مراجعة مجلة الاستثمار الحالية حتى لا تبقى منظومتنا الاستثمارية هشّة. - الدعوة الى تأمين حقوق وضمانات أعوان الضرائب والمتعاملين الاقتصاديين من خلال منظومة جبائية واضحة المعالم .
