جاء في بلاغ صادر أمس عن وكالة الجمهورية بتونس أنه «خلافا لما تناقلته وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وشبكات التواصل الاجتماعي من خبر مفاده تولي النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس فتح بحث تحقيقي ضدّ وزير الشؤون الخارجية السابق السيد رفيق عبد السلام، وإنارة للرأي العام نفيد جميع وسائل الإعلام أنه بناء على التقرير الصادر عن السيد قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بالمحكمة الابتدائية الرامي إلى كون الشكاية المتعلقة بالهبة المالية المقدمة من جمهورية الصين الى الجمهورية التونسية في إطار تنظيم المنتدى العربي الصيني مستقلة عن الوقائع التي تعهد بها في خصوص القضية المتهمة فيها المدوّنة ألفة الرياحي، فقد تولت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل شبهة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة دون أن تكون التهمة موجهة إلى شخص بعينه».